حكماء المسلمين ينددون بقرارات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة قرارات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. تهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان، مما يخلق واقعاً قانونياً وإدارياً جديداً.
تهديدات مباشرة للشعب الفلسطيني
أكد المجلس أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا للشعب الفلسطيني، وتسعى لتسريع محاولات الضم غير القانونية للأراضي الفلسطينية. وهذه الانتهاكات تخالف بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أشار المجلس إلى أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة ولا أثر قانوني لها.
تحذيرات من تصعيد العنف
وحذر المجلس من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد خطير. هذا التصعيد من شأنه زيادة العنف، وتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وأيضًا تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
دعوة المجتمع الدولي للعمل
دعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. ينبغي على المجتمع الدولي العمل بجد لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بعد أكثر من سبعة عقود من المعاناة.
