العدل توقع اتفاقيات مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق متميزة داخل مقار البنكين

وقَّعت وزارة العدل، اليوم، بروتوكولين لتعزيز التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف التوسع في إنشاء فروع التوثيق المميزة. يشهد هذا اليوم تدشين المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل افتتاح 11 فرعاً للتوثيق المميز داخل مقار كل بنك، وذلك لتقديم خدمة جديدة وفريدة للقطاع المصرفي المصري.

افتتاح فروع التوثيق المميز

فور توقيع البروتوكولين، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، افتتاح عدد من فروع التوثيق المميزة في مدينة القاهرة الجديدة. تضمنت الافتتاحات فرع التوثيق المميز في بنك مصر (فرع التسعين الجنوبي) وثلاثة فروع اخرى للبنك الأهلي المصري وهي (فرع التسعين الجنوبي) و(فرع السبعين) و(فرع القطامية). حضر الفعاليات العديد من الشخصيات البارزة مثل محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان، وكيل البنك المركزي، بالإضافة إلى قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.

أهداف المشروع وتطوير الخدمات

تأتي هذه الخطوة مواكبةً لخطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق. تهدف إلى خلق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين من خلال تقديم خدمات مرنة، مستفيدة من الانتشار الجغرافي والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين. يعزز هذا التعاون إجراء المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق في مكان واحد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعاملات بيع وشراء السيارات والعقارات، مما يسهل على المتعاملين ويزيد من أمان تداول الأموال.

كلمة وزير العدل

خلال كلمته في الفعالية التي أُقيمت بمقر البنك الأهلي المصري، أكد المستشار وزير العدل أن افتتاح هذه الفروع يمثل نموذجاً متكاملاً تجمع فيه خدمات التوثيق مع الخدمات المصرفية. هذا العمل يُمهد الطريق لتوسيع افتتاح باقي الفروع المُخطط لها في المرحلة المقبلة.

دعم وتعزيز التعاون

أوضح الوزير أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تكمن في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والكفاءة لتلبية احتياجات المصريين. شكر وتقدير وزير العدل لقيادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكافة الكوادر العاملين بهما، مما يُعبر عن انفتاح الوزارة على المزيد من التعاون مع المؤسسات الوطنية.

فلسفة جديدة في تقديم الخدمات

تشير وزارة العدل إلى أن إطلاق هذه الخدمة الفريدة داخل البنوك الوطنية يمثل فلسفة تشغيلية جديدة، تتجاوز الأنماط التقليدية. تهدف إلى توفير تجربة مهنية تجمع بين التعاملات المصرفية وخدمات التوثيق، مما يُخفف أعباء الانتقال والانتظار عن المواطنين. ويسعى هذا المشروع لتأمين استقرار معاملات المواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.