مصطفى بكري يكشف عن خطة لجمع 60 نائبًا لتقديم مشروع قانون دعم أعضاء هيئة التدريس فيديو
ردّد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أهمية التعامل مع مطالب تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بشكل تدريجي، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما أشار إلى ضرورة البناء على أي خطوات جديدة قد تُتخذ في هذا السياق.
المشاركة في الملتقى الثالث
جاءت تصريحات بكري خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الثالث لرؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، الذي عُقد تحت شعار “رؤية استراتيجية لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية”، برعاية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.
أهمية الوعي بالظروف الاقتصادية
عبّر بكري عن عدم تصوره بأن الموافقة على أي قانون داخل البرلمان تعني إمكانية تطبيقه فورًا، موضحًا أن الدراسات الاقتصادية قد تؤدي إلى نتائج وتوجهات متنوعة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة.
خطوات إيجابية نحو التحسين
أكد بكري أن توجيه القيادة السياسية للحكومة بضرورة دراسة أوضاع أعضاء هيئة التدريس، جنبًا إلى جنب مع اجتماع وزير المالية ووزير التعليم العالي ورئيس الوزراء، يشكل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها. وأوضح أنه من الضروري معرفة ما تم التوصل إليه والاستفادة من التطورات الجديدة.
تحقيق المطالب بشكل تدريجي
شدد مصطفى بكري على أن تحقيق المطالب لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، مُشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية، حيث قال: “خلينا نشتغل واحدة واحدة”، مُؤكدًا أن أعضاء هيئة التدريس يدركون طبيعة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
دعم مشروع القانون
أوضح بكري أنه في حال تقديم مشروع قانون يتضمن مطالب أعضاء هيئة التدريس لمجلس النواب، فإنه سيدعم ما سيتم التوافق عليه، مؤكدًا على أهمية مناقشة مختلف البنود والمقترحات بشكل مشترك.
جمع التوقيعات لتقديم مشروع القانون
وأشار بكري إلى جهوده لجمع حوالي 60 عضوًا من مجلس النواب لتقديم مشروع القانون، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة المختصة من أجل الدراسة. وشدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي داخل اللجنة والاستماع إلى آراء ومقترحات أساتذة الجامعات بشأن بنود المشروع.
الاهتمام بقضايا المواطنين
عبر بكري عن سعادته بمشاركته في الملتقى، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب المواطنين وتبني مشكلاتهم الأساسية يعتبر جزءًا من دوره كنائب. كما أشار إلى سعيه للتعامل مع قضايا المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعالة لها.