وزير الاستثمار يعلن: شراكة مصرية مع البنك الدولي لوضع استراتيجية لتعزيز الاستثمار وزيادة الأثر الاقتصادي

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري مش مسألة سهلة. هو بيشير إلى أنه لازم ننقل تركيزنا من مجرد جذب الأموال إلى توجيهها لأنشطة إنتاجية حقيقية تقدر تدعم الصادرات وتربطنا بشكل أفضل بالصناعات المحلية. وشفنا إن مصر شغالة مع مجموعة البنك الدولي على خطة استراتيجية لتحفيز الاستثمار تحقق الأهداف دي.

استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار

هذا الكلام كان خلال جلسة تحت عنوان “دور القطاع الخاص في تمويل التنمية بالدول النامية”، خلال منتدى الاستثمار العالمي 2026 في الدوحة. الجلسة كانت بيحضرها مجموعة من الشخصيات المهمة زي الدكتورة مريم بنت علي المسند، وزيرة التعاون الدولي في قطر، وكمان عدد من المسؤولين مثل الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووزير الخارجية الصومالي، وعبدالرحمن السويدي، رئيس بنك قطر للتنمية.

وتحدث الدكتور محمد فريد عن خطة الترويج للاستثمار، واللي واضح إنها هتكون مركزة على تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة اللي ممكن تعزز الطاقة الإنتاجية وترتفع بالصادرات. وهو ذكر بما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة كمثال جيد على الفرص الموجودة في السوق.

كمان، الوزير ذكر إن استقطاب استثمارات القطاع الخاص على المدى الطويل متعلق بشكل كبير بالوضوح والاستقرار في السياسات الاقتصادية. لازم تكون إجراءات الاستثمار مرنة وسلسة، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة المتعددة اللي بتفتح أسواق جديدة للمستثمرين. كل ده طبعا هيدعم فرص نجاح المشاريع وجذب التمويل.

أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تحسين القدرة على تجهيز المشاريع للممولين، يعني تكمل الدراسات الفنية والاقتصادية، وتطوير النماذج المالية وتحديد المخاطر، وبناء قدرات الشركات المسؤولة عن إعداد المشاريع، بخاصة في قطاعات زي البنية التحتية والمياه والطاقة. لأن الاعتماد على المستثمرين بس في الحكاية دي مش دايمًا يكون كافي.

بالإضافة، أشار إلى أهمية تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات مالية تضمن تأمين الأموال، وكمان آليات تخفيف المخاطر. دي خطوات أساسية لزيادة المدخرات وتوسيع مصادر التمويل، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الفائدة في العالم، والاهتمام المتزايد بالاستثمار في مجالات سريعة النمو زي الذكاء الاصطناعي.

وعلى الصعيد الأفريقي، أكد الوزير أهمية التقارب في القوانين ومتطلبات الإفصاح بين أسواق المال. هذا سيساعد على تيسير الاستثمار عبر الحدود وزيادة قاعدة المستثمرين. والأهم من ده هو توحيد المواصفات والإجراءات التجارية في منطقة التجارة الحرة الأفريقية، عشان ندعم التكامل بين الأسواق ونزيد قدرة الشركات على الاستفادة من الاستثمارات.

في ختام حديثه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في التمويل يتطلب منظومة متكاملة تشمل استقرار السياسات، وتحديد الفرص الإنتاجية وزيادة استعداد المشاريع للتمويل، وتطوير الأسواق المالية، وعمق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.