حملات رقابية في أسيوط تسفر عن تحرير 362 محضرًا تموينًا في المخابز والأسواق بمختلف المراكز
كما قال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إنهم مستمرون حقاً في تنفيذ حملات تموينية ورقابية مكثفة في كل المراكز والقرى والأحياء بالمحافظة. الفكرة هي إحكام الرقابة على المخابز والأسواق المنشآت التموينية، وتعقب أي محاولات تلاعب في الأسعار أو السلع المدعومة. بالطبع، الهدف هو التأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف.
أوضح المحافظ كذلك أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وضعت خططاً مع الإدارات الخارجية لتحقيق حملات شاملة استهدفت المخابز والأسواق والمحلات التجارية. الغرض من ذلك هو مراجعة مدى الالتزام بالقوانين المنظمة وكيفية تداول السلع، خاصة لضمان وصول الدعم لمن يستحق وحماية حقوق المستهلكين.
نتائج الحملات التموينية
المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات التي تم تنفيذها في الأسواق أدت لضبط كميات مثيرة. مثلاً، تم العثور على 26 كيلوغرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك. كما جرى ضبط 100 كيلوغرام سكر ناقص الوزن و50 كيلو من الأرز بدون فواتير. والأكثر إثارة للقلق كان وجود سلع غذائية منتهية الصلاحية وزيت طعام مستعمل، ما يدعونا للتفكير في الحالة العامة للغذاء في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، رصدت الحملات مخالفات تتعلق بالتصرف في سلع تموينية مدعمة، منها 1684 كيلوغرامًا من السكر و1498 زجاجة زيت و1843 كيس مكرونة.
ضبط المخالفات
في إطار هذه الحملات، حرروا 12 محضر لغلق محلات تجارية غير ملتزمة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وأيضاً 4 محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة. لا بد من الإشارة إلى أن هناك 15 محضرًا آخر مرتبطًا بعدم وضع أسعار في المحلات والمقاهي، وهذا كله يعكس الجهود المبذولة لضمان أسواق عادلة.
متابعة المخابز
وبخصوص المخابز البلدية، أشار محافظ أسيوط إلى أنهم أحرزوا تقدمًا في تحرير 317 محضر مخالفات متنوعة. هذه المخالفات تتعلق بإنتاج خبز ناقص أو غير مطابق للمواصفات، مشاكل تتعلق بالنظافة، وعدم وجود لوحات بيانات. في الحقيقة، لا يمكن تجاهل أهمية مراقبة جودة رغيف الخبز وضمان أن المواطنين يحصلون على حقوقهم كاملة.
أخيرًا، أكد اللواء محمد علوان على أهمية الالتزام المستمر بين مديرية التموين والأجهزة المعنية، وأنهم سيواصلون التعامل بحسم مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطن أو تتعلق بسلامة الغذاء. التصدي للكميات غير المطابقة والمخالفين من أهم أولوياتهم، لذلك يجب أن نكون جميعًا واعين لهذه الجهود.»
