الرئيس السيسي يشدد على أهمية توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة لتعزيز الاقتصاد الوطني
اليوم، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السيد أحمد كجوك، وزير المالية. كان حوارهم حول مشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس، والتي قدرتها حوالي 200 ميجاوات. الفكرة هنا هي تحسين نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بحيث نصل إلى 45% بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول عام 2030. السيد وزير الكهرباء ذكر أنهم وقعوا عقدًا جديدًا لدعم الشبكة القومية مع خط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، لنقل طاقة الرياح إلى مناطق الاستهلاك في البلاد.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أضاف أن الاجتماع لم يقتصر فقط على الحديث عن الربط الكهربائي، بل شمل أيضًا جهود تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة عن طريق البطاريات. كما تم مناقشة أهمية تطوير البنية الأساسية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال. المهندس محمود عصمت استعرض مجموعة من المشاريع القائمة والمستقبلية في مجال توليد الطاقة من المصادر الجديدة ووحدات تخزين الطاقة.
وفي هذا السياق، عبر السيد الرئيس عن أهمية بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا لاستدامة أفضل، مع التركيز على ضمان أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات. وهناك حاجة ملحة لاستغلال الموارد الطبيعية بذكاء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
خلال الاجتماع، تم التطرق أيضًا لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشروعات تحلية مياه البحر. من بين هذه المشاريع، هناك مجمع تم التخطيط له في منطقة الضبعة، الذي يستهدف إنتاج مياه محلاة باستخدام أحدث التقنيات. هناك أيضًا مشاريع أخرى للتحلية تعتمد على محطات الكهرباء، بالتعاون مع شركات دولية متخصصة، بهدف توفير مياه مستدامة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية المرتبطة بها.
المتحدث الرسمي أكد على أن الرئيس كان مهتمًا بتنمية الصناعة المحلية في مجال الرمال السوداء، المعروفة بأهميتها الاقتصادية. كان التركيز على تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة بدلاً من الاكتفاء فقط باستخراجها. هذا يشير إلى قيمة أكبر ومزيد من الابتكار.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، وزير المالية عرض آخر المستجدات والتحديات التي نواجهها على الساحة العالمية. تم التطرق كذلك لموقف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وكيفية إدارة الدين في الموازنة العامة. السيد الرئيس شدد على ضرورة العمل من جميع الأطراف لتقليل هذا الدين، لضمان تحقيق الأهداف المالية المعلنة.
