رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ يدعو الحكومة لاتخاذ 3 خطوات عاجلة لمواجهة الغلاء وتعزيز الأمن الغذائي في مصر

منذ 1 ساعة
رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ يدعو الحكومة لاتخاذ 3 خطوات عاجلة لمواجهة الغلاء وتعزيز الأمن الغذائي في مصر

السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أعرب عن رأيه في قضية ضبط الأسواق وارتفاع الأسعار، وأكد أنه الأمر تجاوز كونه قضية اقتصادية. هي مسؤولية وطنية تؤثر على كل أسرة مصرية، وتحتاج بالفعل لخطوات حكومية سريعة مرتكزة على خطط واضحة ونتائج يشعر بها المواطن بشكل يومي.

هذا الكلام جاء خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد.

قال غنيم، إن المواطن ما بقيس نجاح السياسات الحكومية من خلال عدد الحملات الرقابية أو المحاضر المحررة، لكن من خلال الإحساس بثبات الأسعار، وتوفر السلع الأساسية، وقدرته على تلبية احتياجات أسرته من دون ضغوط إضافية.

طرح غنيم ثلاث مطالب ملحة للحكومة، وكان أولها ضرورة وضع خطة واضحة لضبط الأسواق، تشمل جدول زمني للتنفيذ وتنسيق فعال بين الجهات الرقابية. كما يجب تحديد مؤشرات واضحة يمكن قياسها لتقييم النتائج وتحمّل المسؤولية عن التقصير، مع أهمية التحول من الحملات الموسمية إلى نظام رقابي دائم.

أكد على أهمية توسيع منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار تنافسية، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار ورفع الأسعار، بجانب خفض تكاليف الإنتاج والنقل. كل ذلك لضمان أن تلك الإجراءات تنعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.

أما بالنسبة للأمن الغذائي، فتحدث غنيم عن الحاجة لخطة واضحة لتعزيز النظام الغذائي، والتأكد من تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يشمل تطوير نظام التخزين والصوامع وسلاسل التبريد. هذا سيساعد في تقليل الفاقد وضمان توفر السلع في الأسواق.

أوضح أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب رؤية شاملة من الحكومة، بحاجة لتجاوز الحلول المؤقتة. يجب الربط بين ضمان رقابة فعالة على الأسواق وزيادة المعروض وخفض تكاليف النقل، لكي نحقق استقرار حقيقي للأسعار ونحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

أخيرًا، أكد غنيم على أن الفترة الحالية لا تحتمل الوعود العامة أو الحملات الرقابية الموسمية فقط. هناك ضرورة لمنظومة مستدامة تعتمد على المتابعة المستمرة والمحاسبة الفعالة لقياس تأثير الإجراءات الحكومية على حياة الناس.

اختتم حديثه بأن النجاح الفعلي في ضبط الأسواق لا يُقاس بعدد المحاضر، لكن بستقرار الأسعار وتوافر السلع وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية. قال: «المواطن يريد أن يشعر بتحسن الأسعار في كل منتج يشتريه، وفي كل قرش ينفقه».