وزير العمل يضمن حماية حقوق العاملين في السلامة والصحة المهنية

تحدث حسن رداد، وزير العمل، عن أهمية ضمان حقوق العاملين في مجالات السلامة والصحة المهنية، وصرح أنه لن يتم المساس بمكتسباتهم أو حقوقهم القانونية المتعارف عليها. هو أوضح أن القرارات التنفيذية المرتبطة بقانون العمل تهدف إلى تنظيم الأمور دون الإضرار بالعاملين الحاليين أو الانتقاص من خبراتهم ومؤهلاتهم.

الوزير قال كده خلال اجتماع أقامه اليوم الثلاثاء في العاصمة الجديدة مع مجموعة من خبراء السلامة والصحة المهنية وممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص. كان الموضوع الرئيسي هو مناقشة التحديات والمتطلبات المتعلقة بتنفيذ القرارات الوزارية، بالإضافة لاستماع لهم لمقترحاتهم عن كيفية تطوير المنظومة.

كلامه كان واضح، هو أشار إلى أن الهدف من تطوير نظام السلامة والصحة المهنية هو تنظيم المهنة ورفع مستوى التأهيل والتخصصات، بحيث يتماشى مع التقدم العلمي واحتياجات سوق العمل، مع الحفاظ على الحقوق القانونية الموجودة.

نتيجة للاجتماع، تمثل الإرشادات في أهمية إقامة لقاءات دورية مع الخبراء والمتخصصين للحفاظ على التواصل المستمر والاستماع لأفكارهم حول كيفية تحسين آليات التنفيذ.

كما تم التوافق على تشكيل لجنة خاصة داخل وزارة العمل للتعامل مع استفسارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، ودراستها والرد عليها بشكل رسمي. وكمان، إصدار توجيهات واضحة تهدف لتوحيد الأفكار وضمان الفهم السليم للقرارات وآليات تطبيقها.

وفي نفس الإطار، تم الاتفاق على إصدار كتب دورية تحتوي على توضيحات عملية بشأن الإجراءات المطلوبة لتطبيق القوانين، لتكون مرجع لكل المتخصصين والمنشآت، مما يساعد في تفادي أي لبس في التنفيذ، خاصة تعليم المسميات والمهن المرتبطة بالقرارات، مع إيلاء أهمية للتأهيلات والخبرات القائمة قبل ذلك.

بالنهاية، اللقاء كان مؤكدًا على أن السلامة والصحة المهنية هي أكثر من مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي نظام متكامل يهدف لحماية العاملين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتقليل من حوادث العمل. كمان، اللي سينعكس بشكل إيجابي على كفاءة المنشآت وقدرتها التنافسية واستقرار العملية الإنتاجية.

في نهاية الجلسة، الوزارة أكدت على أهمية إشراك الخبراء من القطاع الخاص والجامعات في تطوير النظام، وأن الاستفادة من خبراتهم تساهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز برنامج التدريب، ما يفتح مجالات جديدة للشباب في هذا المجال. وهذا بيساهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق العاملين ومتطلبات المنشآت، بما يتوافق مع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.