علاء فاروق يعرض استراتيجية دعم الفلاحين وتطوير التعاونيات أمام زراعة الشيوخ ومواجهة التحديات

في جلسة استماع نظمتها لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، حضر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق. كان اللقاء برئاسة الدكتور محسن البطران وبوجود وكيلَي اللجنة، السيد جمال أبو الفتوح والسيد محمد ثابت، بالإضافة إلى الدكتور محمد جامع كأمين سر اللجنة وأعضاء آخرين.

دعم الفلاح

الجلسة كانت فرصة للإحاطة بخطط الوزارة ورؤيتها لتحسين القطاع الزراعي، وتناول النقاش مجموعة من القضايا المهمة التي تؤثر مباشرة على الفلاح المصري. من أهم تلك القضايا كانت مشكلة صغار المزارعين، والعمل على تطوير الأراضي القديمة، وتعزيز التعاونيات، وزيادة الزراعة التعاقدية، مع ضرورة توفير أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية. هذا بالإضافة إلى مناقشة آليات التكيف مع التغيرات المناخية.

أشار الوزير إلى أن دعم صغار المزارعين يمثل أولوية حاسمة في هذه المرحلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. كما تم الإعلان عن خصم يصل إلى 30% على الميكنة الزراعية، حيث تم طرح حزمة دعم تتضمن خصومات تصل إلى 50% لمساعدة المزارعين في تجهيز مليون فدان لزراعة القمح، مع التركيز على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الحرث بالليزر والزراعة على مصاطب.

وأضاف فاروق أن الدولة تواصل تقديم الدعم الزراعي، حيث تضاعف إجمالي القروض الزراعية إلى حوالي 30 مليار جنيه، مع فائدة تصل إلى 5%. كما يبلغ دعم الأسمدة سنويًا حوالي 35 مليار جنيه، فضلًا عن تخصيص 11.5 مليار جنيه لدعم صغار المربين، مع تقديم 392 مليون جنيه كتمويل ميسر لمراكز تجميع الألبان.

وفي جهود الوزارة لحماية الأسواق والمزارعين من الغش، تحدث الوزير عن نتائج جهود الرقابة والتفتيش، حيث تم فحص أكثر من 16 ألف محل مبيدات وتحرير محاضر للانتهاكات، موجهاً الانتباه إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات لمنع الغش وتحقيق العدالة في السوق.

بالنسبة لمشكلة الأراضي الزراعية القديمة، أكد فاروق على أهمية محاربة التفتت الحيازي وأهمية التشجيع على التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية. هذا يسهم في تحسين كفاءة استخدام المعدات وخفض تكلفة التشغيل. أشار أيضًا إلى تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي في موسم 2025/2026 بالتعاون مع المبادرات القومية لدعم المزارعين.

وفيما يتعلق بتطوير التعاونيات، أعلن الوزير عن العمل على إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية ودراسة تعديلات قانون التعاونيات لتحقيق دور فعال لها في الجانب الاقتصادي والتسويقي، مع تعزيز جهود الإرشاد الزراعي. بالإضافة إلى التحسينات الرقمية لتسهيل صرف المستلزمات من خلال “كارت الفلاح”.

بالنسبة للزراعة التعاقدية، قال الوزير إن الوزارة نجحت في التعاقد مع 42 شركة على مساحة 700 ألف فدان، مستهدفةً زيادة المساحات التعاقدية إلى أكثر من 600 ألف فدان في الموسم القادم، مع التشجيع على زراعة الذرة الرفيعة لخفض استهلاك القمح.

لفت فاروق النظر إلى أن أسعار المحاصيل الاستراتيجية شهدت زيادات جيدة في السنوات الأخيرة. مثلاً، ارتفع سعر توريد القمح من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2650 جنيهًا حاليًا، مما يضمن هامش ربح جيد للفلاح.

شدد الوزير على أهمية التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى تحقيق نجاحات في استنباط أصناف محاصيل قادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، مما يدعم الزراعة المستدامة.

وفي نهاية الجلسة، أعرب الدكتور محسن البطران عن تقديره للإستراتيجية الشاملة التي تعمل عليها الدولة لتنشيط القطاع الزراعي، مؤكداً دعم اللجنة لكافة جهود تمكين الفلاح المصري بمواجهة التحديات التنموية والمناخية.

الأعضاء في اللجنة أعربوا أيضًا عن تقديرهم لجهود وزير الزراعة في التعاون مع النواب والاستجابة لمتطلبات المزارعين، ما يعزز التكامل بين السلطات لدعم القطاع الزراعي.