وزير الصناعة يعلن خطة لتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الصناعي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تسعى في الفترة المقبلة إلى إحداث نقلة نوعية في ملفات حيوية، منها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل النتائج البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ. كما ستعمل الوزارة على التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات العالمية.

اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، برئاسة المهندس خالد هاشم. تم خلال الاجتماع متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة. يستهدف المركز تفعيل دوره الأساسي في تحديث الصناعة وتحسين كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.

تطوير مركز تحديث الصناعة

وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة أُسس ليكون له دور محوري في تطوير القطاع الصناعي. يتم ذلك من خلال تحديد الأولويات بدقة، مما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المصنّع بشكل مباشر. تتطلب المرحلة المقبلة تحسين نوعي لأداء المركز، ينعكس بشكل فعلي على المصانع. وأكد الوزير على ضرورة تعزيز استدامة أداء المركز من خلال تطوير نموذج التشغيل وخدماته، ليصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.

إعادة هيكلة المركز

وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء في الهيكل الوظيفي أو في منظومة الخدمات المقدمة. كما سيتم توفير أدوات تمويل فعالة تساعد في السير نحو المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، ستشكل الوزارة لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع مبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية.

سرعة اتخاذ القرارات

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات وتسريع تنفيذها، مع الاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي. أوضح أن التحديات الحالية تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الإجراءات لتسهيل المسارات التنظيمية، مما يضمن تحقيق نتائج فعّالة في أقرب وقت.

مناقشة خطة العمل

تم خلال الاجتماع عرض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس. وأكد الوزير على ضرورة أن تكون خطة العمل مستندة إلى برنامج عمل الحكومة، بحيث تحقق أهدافها الوطنية وتتناغم مع أولويات القطاع الصناعي. كما تم وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

تضافر الجهود لتحقيق الأهداف

في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس. يجب أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق تحول حقيقي في أداء القطاع الصناعي، مما يعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والعالمي.