البرلمان يقر مجموعة من مواد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتعزيز الأمان والسلامة النووية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مجموعة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

تأجيل الموافقة النهائية

قرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

أهداف مشروع القانون

أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها الفعال. ويهدف أيضًا إلى سد الفجوات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

تحسين تطبيق القانون

يتضمن المشروع إزالة أي غموض في التطبيق وتحديث منظومة الرسوم المفروضة على التراخيص والأذون والموافقات بتحديدات دستورية واضحة. كما يسعى لتعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة تجاه الغير بصلاحيات الحجز الإداري.

التصالح في الجرائم

أوضح النائب طارق الملا أن التعديل يفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة. وأكد على أن التعديلات المدخلة لم تُثقل كاهل المواطنين بأية أعباء مالية أو إجراءات جديدة، حيث اقتصرت الزيادة فقط على رسوم التراخيص والأذون والموافقات المتعلقة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة.

استثناءات خاصة

وأشار الملا إلى استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من تطبيق هذه الرسوم، بهدف تحقيق متطلبات الرعاية الصحية.