قرار العمل عن بُعد يعتمد رسميًا القطاعات المستثناة وما يجب أن تعرفه

شهد البحث عبر محرك جوجل زيادة ملحوظة حول القطاعات المستثناة من قرار العمل عن بُعد، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الفئات التي لن تشملها هذه القاعدة.

يقدم موقع “شبكة ملتزم” لزواره كافة المعلومات المتعلقة بالفئات المستثناة من نظام العمل عن بُعد، من خلال خدمة إخبارية شاملة متاحة على مدار اليوم، يمكنكم الاطلاع عليها من هنا.

موعد بدء تطبيق العمل عن بُعد

يبدأ القطاعان الحكومي والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، الموافق 5 أبريل 2026، في عدد من الجهات خلال أيام الأحد من شهر أبريل، وذلك ضمن خطة الدولة للحد من استهلاك الكهرباء والوقود.

الفئات التي ستطبق عليها نظام العمل عن بُعد

حدد رئيس الوزراء الفئات والقطاعات المعنية بتطبيق نظام العمل عن بُعد خلال أيام الأحد، والتي تشمل:

• قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• قطاع الخدمات المالية والمحاسبة.
• قطاع الإعلام والتسويق والرقمنة.
• قطاع الخدمات العقارية.
• الجهات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب عن بُعد.
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
• المنظمات النقابية واتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال.

القطاعات المستثناة من قرار العمل عن بُعد

• العاملون في القطاعات الخدمية.
• العاملون في القطاع الصحي.
• العاملون في قطاع النقل.
• العاملون في مجالات البنية التحتية مثل مياه الشرب.
• الصرف الصحي.
• محطات البترول والغاز الطبيعي.
• الكهرباء.
• العاملون في المنشآت الصناعية والإنتاجية.
• العاملون في المدارس والجامعات.
• موظفو مترو الأنفاق.

تنفيذ قرار العمل عن بُعد

وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية لشرح قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بنظام العمل عن بُعد.

يتطلب مشروع الكتاب الدوري من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدايةً من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد قابلة للمراجعة، وذلك للعاملين في المؤسسات الحكومية والهيئات العامة الذين تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام.

يستثنى من هذا القرار الفئات التالية: «العاملون في القطاعات الخدمية، والعاملون في القطاع الصحي، والعاملون في قطاع النقل، والعاملون في مجالات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز والكهرباء»، بالإضافة إلى العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

تقوم السلطات المختصة داخل الوزارات والمحافظات بتنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه التكليفات.

وعلى ضوء مشروع الكتاب الدوري، يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات ذات الصلة لتفعيل نظام العمل عن بُعد للعاملين في القطاع الخاص، الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، بدايةً من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد قابلة للمراجعة، مع عرض الإجراءات المتخذة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.