رئيس لجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ يبرز تقرير مشروع قانون حماية المنافسة

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة اليوم خلال الجلسة العامة للمجلس حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدّم من الحكومة.

مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة

تم إحالة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي. أعدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقريرًا لعرضه على جلسة المجلس، حيث أكدت أن فلسفة مشروع القانون مستندة إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، وبخاصة المواد (215، 216، و217). هذه المواد وضعت نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مما يعزز من استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية.

أهمية القانون في تعزيز الشفافية والمنافسة

شدد النائب أبو هشيمة على أن التقرير يؤكد أن إقرار قانون حماية المنافسة ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في أجواء من الشفافية والمنافسة الحرة. يتوافق ذلك مع المادة (27) من الدستور، التي تدعو لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من التشويه.

ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي

يسعى مشروع القانون إلى تعزيز مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث. سيتم إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مما يضمن توافق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة. هذا الإجراء سيحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة

أضاف النائب أحمد أبو هشيمة أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة. هذا الإطار يعزز من كفاءة الأسواق، ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.