مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار

وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تقرير اللجنة

جاء ذلك بعد أن استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

فلسفة القانون وأهدافه

وأوضح أبو هشيمة أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، وخاصة المواد (215، 216، 217)، التي وضعت نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. هذه الهيئات تُعتبر أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

وأشار إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة يعكس التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة (27) من الدستور التي تستوجب تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من التشويه.

تطوير الإطار التشريعي

تقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تحسين الإطار التشريعي المتعلق بحماية المنافسة. يسعى القانون إلى تحويل هذا الإطار من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق بشكل فعال دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

يستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال منح الجهاز أدوات إنفاذ أكثر فاعلية. من بين هذه الأدوات، استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية للكيانات القانونية، مما يسمح بالاستجابة السريعة للانحرافات في السوق ويحقق الردع العام والخاص بكفاءة دون الاعتماد على المسار الجنائي التقليدي.

الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية

أكدت اللجنة المالية أن مشروع قانون حماية المنافسة يولى أهمية خاصة بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية. وذلك من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، مما يمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية تعيق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

ضمان الاستقلال في الأداء الرقابي

أبرز التقرير أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية في الجهاز، حيث تم تخصيص تنظيم متكامل لوظائفهم وحقوقهم. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الحيادية والتجرد في أداء المهام، مما يحسن من كفاءة الأداء الرقابي.

مبدأ الحياد التنافسي

يسعى مشروع قانون حماية المنافسة إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث. يتم ذلك من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن انسجام السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويمنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

إطار تشريعي متكامل

بشكل عام، يهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، مما يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.