السعودية تفاجئ الجميع بقرار صادم يحظر بيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة إلا بشروط جديدة
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تطبيق ضوابط صارمة لعملية شراء الذهب والمعادن الثمينة في المملكة، بهدف حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق. تشمل هذه الإجراءات منع شراء الذهب أو الأحجار الكريمة من أي شخص مجهول الهوية أو غير مؤهل أو مشكوك في ملكيته للمنتج.
آليات البيع المسموح بها
تفيد اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بأن البيع مسموح به فقط في المنشآت التجارية المرخصة أو عبر مكائن البيع الذاتي. ويجب على البائعين إرفاق بطاقة تعريفية بالمشغولات، خاصة تلك التي تحتوي على ألماس أو أحجار كريمة، تتضمن المعلومات التالية:
- نوع الحجر وصفاته.
- نسبة الفصوص المركبة في وزن المشغول الثمين.
- بيانات الفاتورة التي تشمل أحكام الصيانة والضمان.
- تفاصيل المنشأة والمنتج وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
- بيانات المستهلك عند الشراء.
كما تم حظر الإعلان عن المنتجات دون ذكر النوع والوزن والعيار والسعر ومعايير النقاء، لضمان الشفافية أمام العملاء.
متطلبات الترخيص للمنشآت التجارية
تشترط اللائحة على التجار الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة لممارسة نشاط البيع، بالإضافة إلى:
- الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لممارسة نشاط التصنيع.
- الحصول على الترخيص لإقامة معارض للمشغولات أو الأحجار الكريمة.
- تخصيص مكان لعرض المشغولات المستعملة أو المركب عليها ألماس صناعي أو مفرد.
ضوابط البيع والإعلانات
يُحظر على التجار بيع أي معدن غير ثمين مطلي أو ملبوس بمعدن ثمين. كما يجب الالتزام بكافة شروط الفواتير والإفصاح الكامل عن بيانات المنتجات عند البيع والشراء. ينبغي أيضاً الالتزام بضوابط الإعلان عن المعادن الثمينة لحماية المستهلك وضمان حقوقه.
أهمية الالتزام بالقوانين
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتنظيم شراء الذهب والمعادن الثمينة في المملكة، وتعزيز الشفافية في السوق، وتوفير حماية شاملة للمستهلكين، والحد من التداول غير القانوني أو الاحتيالي للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
