وزير التخطيط يعلن استثناء الصحة والتعليم من التقشف ويكشف عن 600 مليون جنيه سنويًا لتطوير طرق القرى
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها من قرارات الترشيد.
كلمة وزير التخطيط في مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تحت رئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبمشاركة المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية. حيث تم استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى «2026/2027 – 2029/2030». كما قدم الوزير ردودًا مفصلة على استفسارات النواب.
بدء المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
أعلن الوزير «رستم» عن إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة، مما سيمكن أكثر من 12 مليون مواطن من الاستفادة. وبذلك يصل مجموع المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.
استثمارات في تطوير القرى
في سياق تطوير القرى، أشار وزير التخطيط إلى إدراج استثمارات سنوية بقيمة 600 مليون جنيه لخطة العام الحالي والعام المقبل، ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات. هذه الاستثمارات مخصصة لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها يركز على رصف الطرق الداخلية للقرى. كما تشمل استثمارات الوزارات المركزية لبناء المدارس والوحدات الصحية، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي التي زادت بنسبة 556%، والإنترنت الذي ارتفع بنسبة 81%. وأكد أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تجاوزت 91%، مع العمل على الانتهاء من كافة العمليات خلال العام الجاري.
إجراءات هيكلية جديدة لتحسين التخطيط
استعرض وزير التخطيط مجموعة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة لرفع كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، والتي تمثلت في:
- مؤشرات أداء مكملة: قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لكافة جهات الإسناد (متابعة، تقييم الاعتماد، إتاحة، صرف).
- ربط التدفقات المالية: بالنسب الفعلية للإنجاز، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، والالتزام بالمناقلات بين المشروعات.
- إطار تقييم المشروعات الجاري: استنادًا إلى سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات مقارنة بالمخطط لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى.
- الربط الإلكتروني الثلاثي: حوكمة الصرف عبر تكامل رقمي بين وزارتي المالية والتخطيط، يتوسع ليشمل بنك الاستثمار القومي في 2027/2028 وفق ميزانية البرامج والأداء.
- تأهيل الكوادر البشرية: إعداد حزمة تدريبية شاملة تشمل مهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وأدوات المتابعة والتقييم الدقيقة.
- حوكمة البروتوكولات: تطبيق قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات لضمان تكوين رأسمالي للأصول العامة.
- المعادلة التمويلية المطورة: استخدام أداة كمية تضمن توزيع الاستثمارات الحكومية بعدالة بين المحافظات والمراكز وفقًا للفجوات التنموية.
- حوكمة الإنفاق المحلي: بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطبيق حوافز تميز الأداء في المحافظات.
