أبو هميلة يعلن عن مشروع قانون مستقبل مصر الذي يعزز جهاز التنمية المستدامة القوي

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأكد أن المشروع لا يقتصر على تنظيم الحاضر فحسب، بل يخطط لمستقبل الدولة، مُعبرًا عن انتقال مصر إلى عصر الإدارة الاستراتيجية المحترفة لمقدراتها وأصولها.

شكر وتقدير

خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين، تقدم أبو هميلة بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة على التقرير الشامل الذي تضمن تعديلات ومواد مستحدثة. كما أشاد بجهود الحكومة في تقديم هذا المشروع الحيوي.

الإعلان عن الإدارة الاستراتيجية

وأشار أبو هميلة إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة هامة نحو الإدارة الاستراتيجية، مما يعزز مكانة الجمهورية الجديدة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي. وأوضح أن الجهاز سيكون العمود الفقري للأمن القومي بجميع جوانبه، من خلال اختصاصاته واستثماراته ومناطق التنمية المستدامة التي يديرها.

أهداف الجهاز والاختصاصات الجديدة

وأكد أن الجهاز سيتولى، عبر اختصاصاته الجديدة، مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي وتنظيم العوائد الاستثمارية لكل جزء من أرض مصر. كما يتولى حاليًا تنفيذ وإشراف على عدد من المشروعات القومية الضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح وتنمية 4.5 مليون فدان.

مرونة اتخاذ القرار

أوضح أبو هميلة أن الدول التي تفتقر إلى المرونة وسرعة اتخاذ القرار تكون الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. لذا، فإن أهمية الجهاز تكمن في كونه “قوة التدخل السريع الاقتصادية” للدولة المصرية.

طبيعة الجهاز واستقلاله

تتميز الطبيعة الخاصة للجهاز باستقلاله الفني والمالي والإداري، مما يمكنه من التحرك السريع واقتحام الأسواق، وتوفير البدائل، وإقامة الشراكات، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بسرعة مشابهة للقطاع الخاص. وبالتالي، يصبح الجهاز خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.

إطار قانوني منظم

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء تعدد الولايات نحو مأسسة حوكمة هذا الجهاز، حيث يمنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة والصفة القومية ذات الطبيعة الخاصة. كما يحدد له إطارًا قانونيًا وتشريعيًا واضحًا أمام الشركاء الدوليين والمستثمرين المحليين، ويقوي سلطته من خلال العلاقة مع رئيس الجمهورية.

توحيد الجهود وتعزيز الصلاحيات

كما يساهم القانون في توحيد الجهود، وإنهاء التداخل بين الجهات والوزارات. ويمنح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة لعقد الشراكات وإدارة الأصول والقروض بالتوافق مع أحكام القانون والدستور.

استجابة الحكومة

اختتم أبو هميلة بالإشادة بالاستجابة الواعية التي أبداها ممثلو الحكومة والجهاز تجاه تعديلات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدًا أن ذلك أسهم في إعداد مشروع قانون منظم خالي من العيوب الدستورية.