انطلاق جلسة مجلس النواب لمتابعة مناقشات مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

مناقشة مواد مشروع القانون

في الجلسة العامة التي عُقدت يوم الاثنين، تم حسم 30 مادة من مواد مشروع القانون، بالإضافة إلى مواد الإصدار. وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة التي تُعنى بتعيين رئيس جهاز مستقبل مصر بدرجة وزير، ويعامل معاملة الوزراء.

تفاصيل المادة (9)

تنص المادة (9) على: «يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم. كما يحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه».

رفض المقترح

كما رفض مجلس النواب مقترح النائبة ضحى عاصي، الذي يقضي بتعيين رئيس متفرغ للجهاز بدرجة وزير بعد موافقة المجلس لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد. وقد تضمن المقترح حظر ما يُحظر على الوزراء، وكذلك أن تكون استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

التحليل الدستوري

في هذا السياق، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص المقترح يتعارض مع أحكام الدستور. وأوضح أن اشتراط موافقة المجلس على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.

أهمية الفصل بين السلطات

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية، لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب. وأكد أن النص الوارد من الحكومة “منضبط دستوريًا”، وبالتالي أوصت اللجنة برفض التعديل، وهو ما وافق عليه المجلس.

تركيبة مجلس الإدارة

تجدر الإشارة إلى أن المادة (8) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر تنص على: يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء يتراوح بين ثمانية وأربعة عشر، من ذوي الخبرة في مجالات المالية والمحاسبة والاقتصاد والاستثمار والقانون والبنوك، وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.

وفي جميع الأحوال، يستمر مجلس الإدارة في ممارسة اختصاصاته بالتركيب الحالي حتى صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.