مصطفى بكري يصف اتفاق 4+4 بأنه محطة تاريخية نحو إنهاء الانقسام في ليبيا بفضل الرعاية المصرية

أشاد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالاتفاق «4+4» الذي تم التوقيع عليه بين الأطراف الليبية المختلفة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأكد أن هذا الاتفاق هو ثمرة جهود مصرية متواصلة على مدى سنوات، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي قامت به المخابرات العامة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التواصل مع مختلف الأطراف الليبية لدفع مسار التوافق قدماً.

دلالات الاتفاق 4+4

وأوضح بكري، في تغريدة له على منصة «X»، أن هذه الجهود تكللت بالتوصل إلى اتفاق يُعد «نقطة تحول تاريخية» في مسار الأزمة الليبية، حيث يتضمن خطوات تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

التفاصيل الرئيسية للاتفاق

وأشار النائب بكري إلى أن الاتفاق ينص على الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 24 شهرًا، بالإضافة إلى العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية واحدة. هذه الخطوات تهدف لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.

كما يتضمن الاتفاق إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وإجراء التعديلات اللازمة على القواعد الدستورية والقوانين الانتخابية، مما يسمح بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية. يتيح الاتفاق أيضًا ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، شرط التخلي عن هذه الصفة في مراحل لاحقة وفق ما تضمنه الاتفاق.

ترحيب الفريق أول صدام حفتر

في السياق نفسه، أشار مصطفى بكري إلى ترحيب الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بالاتفاق «4+4». وأعرب حفتر عن تقديره لدور المشير خليفة حفتر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم الجهود الرامية لتجاوز الخلافات الحالية.

وأكّد صدام حفتر أن الاتفاق يشكل خطوة مفصلية لإزالة العقبات التي أعاقت لسنوات تحقيق تطلعات الليبيين، وخاصة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لإنهاء حالة الجمود السياسي.

ضرورة التنفيذ الفعلي للاتفاق

وشدد حفتر على أن المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على الاتفاقات والتفاهمات، بل يجب الانتقال إلى التنفيذ الفعلي والاستحقاق السياسي، بهدف توحيد مؤسسات الدولة وتسريع إجراء الانتخابات، تجسيدًا لإرادة الشعب الليبي في إنشاء دولة موحدة ومستقرة.

كما أكد مصطفى بكري أن الأمل الآن معقود على تحرك جميع القوى والفعاليات الليبية نحو تنفيذ الاتفاق وتفعيل بنوده، مما يسهم في طي صفحة الانقسام، واستعادة الاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب الليبي، ووضع البلاد على طريق بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة.