رئيس الوزراء يتابع توقيع اتفاقيات لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة
استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال “منتدى مصر 2026″، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات. الحدث جاء في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وكان الهدف منه هو تعزيز الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي مع عدد من المطورين العقاريين في القطاع الخاص. التركيز الأساسي هنا هو توفير وحدات سكنية للأسر ذات الدخل المحدود في إطار المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.
توفير 20 ألف وحدة سكنية
تم توقيع الاتفاقيات من قبل الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية بالتعاون مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق. من ناحية أخرى، دخل ممثلون عن شركات القطاع الخاص على الخط، منهم محمد أشرف فرج من شركة “أشرف فرج للاستثمار العقاري” وأيمن بن خليفة من مجموعة المطورون العرب، وغيرهم من الأسماء المعروفة في السوق.
لا يخفى أن هذه الشراكات تشمل مجموعة متنوعة من الشركات، منها “مصر للإنشاءات” و”أوبال للمقاولات”، ما يعكس مدى عمق التعاون بين مختلف الأطراف. هناك أيضًا أسماء مثل “تماس السعودية للإعمار” و”إن سي إم للمقاولات” وغيرها، مما يزيد من تنوع الخيارات المطروحة.
وحضر كذلك الدكتور وليد عباس، نائب الوزير، بالإضافة إلى عدد من مسئولين البنك الدولي الذين أبدوا دعمهم لهذا المشروع. الأمر يبدو مثيرًا للاهتمام، لا؟
في حديثها، شدّدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية هذه الشراكة، حيث تمثل مبادرة فعّالة تهدف إلى تقديم سكن للأسر ذات الدخل المحدود. وأضافت أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق مساعي الحكومة لتعزيز تعاونها مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراتهم في المجالات التنموية المختلفة.
التفاصيل تزداد عمقًا حين نرى أنه يتم توزيع الأدوار بشكل واضح بين الجهات المشاركة، مما يتيح تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج. الصورة ليست بتلك البساطة ولكن هناك تنسيق عالي المستوى في هذا الاتجاه.
أشارت مي عبد الحميد إلى أنها تعتمد على نموذج يوازن بين الأبعاد الاجتماعية والجوانب الاقتصادية للمطورين. 80% من المشروع سيكون موجهًا للوحدات السكنية الميسرة، بينما 20% مخصصة لوحدات تجارية. فهذا يعني أنه تم التفكير في كيفية تحفيز المطورين في هذه العملية، وهي خطوة ذكية بالفعل.
عندما نتحدث عن التفاصيل، نجد أن 104 شركات قدمت 137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض في مرحلة مبكرة من البرنامج، مما يهدف إلى توفير نحو 20 ألف وحدة سكنية. تصوّر الفائدة التي يمكن أن تعود على الفئات المستهدفة هنا، إنها خطوة إيجابية.
وبالطبع، هذه الأمور تعكس الثقة المتزايدة للقطاع الخاص فيما يتعلق بالنموذج الجديد. وكذلك التأكيد على أن السوق جاهزة لهذا النوع من المشاريع. علاوة على ذلك، يُتاح التمويل العقاري للمستفيدين بفائدة تبلغ 8%، مع فترات سداد تصل إلى 20 عامًا.
وكما أوضح وليد العتباني من البنك الدولي، الشراكة هنا هي جزء أساسي من جهود دعم الإسكان لمحدودي الدخل، حيث يدعم الصندوق هذه المشاريع بـمليار دولار منذ عام 2014. بالتأكيد، نحن نرى أن هناك خطوات فعلية لتعزيز كفاءة التمويل وزيادة الوصول إلى القروض، مما يساهم في تلبية احتياجات عدة فئات من المواطنين.
