حماية المستهلك تواجه التخفيضات الوهمية بغرامات تصل إلى مليوني جنيه

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن مجموعة من الضوابط اللي بتنظم موسم تخفيضات “الجمعة البيضاء” لسنة 2026. الغرض من هذه الضوابط هو ضمان أن العروض والتخفيضات اللي تنعلن حقيقة، وكمان تعزيز الرقابة على المحلات التجارية والمنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يعني، الحكاية مش مزاجية، بل هو بمثابة درع لحماية المستهلكين من أي ممارسات ممكن تضللهم، زي التخفيضات الوهمية والأسعار الغير حقيقية. السجيني أكد إن هذي الضوابط جاية من حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على تخفيضات فعليّة، مع تعزيز قواعد الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمواجهة التخفيضات الوهمية

يعني، السجيني أكد إن الرقابة خلال موسم “الجمعة البيضاء” مستندة على الالتزامات اللي ينص عليها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. الشيء المهم هنا هو منع الممارسات والإعلانات المضللة، وضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة تمكنه من اتخاذ قرارٍ واعٍ عند الشراء. وهو كان واضح بخصوص ضرورة الإعلان عن السعر قبل وبعد التخفيض، وبيان نسبة الخصم الحقيقية. كمان، فيه ضرورة للالتزام بشفافية شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء للتخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير موجودة فعلًا، عشان يحمي المستهلك من الخداع.

وأضاف السجيني إن حقوق المستهلك القانونية في الاستبدال والاسترجاع لازم تظل محفوظة حتى خلال مواسم التخفيضات. يعني، ما ينفعش يتهربوا منها تحت أي مسمى. وهو كان قاطع بالقول إن participation في موسم “الجمعة البيضاء” مش بتحلل الموردين من الالتزامات القانونية، وأن الجهاز سيتخذ الإجراءات ضد أي ممارسات تؤثر على حقوق المستهلكين أو تضللهم.

وبالنسبة للتجارة الإلكترونية، السجيني وضح إن العروض اللي تنشر عبر المنصات الرقمية خاضعة لنفس الضوابط اللي تحمي المستهلك. يعني لازم تكون عند الموردين بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها. كمان مدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم إضافية. الفكرة هنا إن المستهلك عنده الحق في معرفة كل التفاصيل قبل إتمام الشراء. هو شدد على أن الجهاز حيكون له دور أكبر في مراقبة الإعلانات والعروض عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، عشان يضمن أن التخفيضات حقيقية وأن الأسعار صحيحة.

وأشار السجيني لنقطة مهمة؛ وهي إن موسم التخفيضات مش بيعفي الموردين والمعلنين من التزاماتهم القانونية تجاه المستهلكين. يعني لازم يكون فيه فاتورة تثبت التعامل ومش لازم المستهلك يدفع أي أعباء إضافية للحصول على الفاتورة. ورغم كل هذه التخفيضات، الحقوق القانونية للمستهلكين مستمرة بما فيها الحق في الاستبدال والإرجاع واسترداد القيمة، خصوصًا في حالات العيوب أو عدم المطابقة للمعايير ، على حد قوله.

بخصوص المسابقات والعروض الترويجية خلال “الجمعة البيضاء”، أشار السجيني إلى ضرورة أن الموردين والمعلنين يلتزموا بالقوانين، ولازم يخلوا الجهاز يعرف عن العروض قبل الإعلان بثلاثة أيام على الأقل. إذًا، المسؤولية القانونية مش بس على المنظمين، لكن كمان على المعلنين. وهو كان واضح إنه لازم شروط المشاركة تكون واضحة، وكمان آلية اختيار الفائزين.

وفي إطار تعزيز الرقابة على موسم “الجمعة البيضاء”، أطلق السجيني غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع الأفرع الإقليمية في كل المحافظات، لمتابعة الأسواق ومراعاة شكاوى المواطنين بشكل سريع. وطلب زيادة نشاط المرصد الإعلاني لرصد العروض اللي تُنشر عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، للتحقق من مدى جدية التخفيضات. وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية.

وأخيرًا، السجيني ذكر إن الجهاز سيستمر في دعم العروض الترويجية الجادة، عشان يتيح المواطنون الحصول على السلع بأسعار تنافسية. التعاون بين الشركات والمستهلكين يتطلب ثقة متبادلة، وهذا يتحقق من خلال الشفافية والمصداقية. لذا، يجب أن تكون هذه المواسم أداة فعالة لتحفيز التجارة ورفع المبيعات، من غير ما يتعرض الحقوق الأساسية للمستهلكين للخطر.

دعا المواطنين للتحقق من جدية التخفيضات، والمقارنة بين الأسعار، واحتفاظهم بفواتير الشراء للإبلاغ عن أي ممارسات غير عادلة عبر القنوات الرسمية للجهاز.