ضياء الدين داود يؤكد أن تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر تعزز الضمانات الدستورية وتعكس التزام الدولة بالإصلاحات

أكد النائب ضياء الدين داوود أن أعضاء اللجنة المشتركة لمناقشة قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر تمكنوا من إدخال أكثر من 30 تعديلًا على مشروع القانون، مما أعاد التوازن إلى مواده وعزز الضمانات الدستورية والرقابية. ومن أبرز هذه التعديلات إخضاع جهاز مستقبل مصر للرقابة البرلمانية وإلزامه بعرض قوائمه المالية وحسابه الختامي على مجلس النواب.

انتقادات لغياب الحكومة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي. وانتقد داود غياب الحكومة عن الجلسة عندما تم مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن هذا الغياب غير مبرر في ظل أهمية القانون وتأثيره على إدارة الاستثمارات والموارد العامة.

مناقشة البرلمان لمواد القانون

وأشار داود إلى أن البرلمان تحمل مسؤولية مناقشة مواد مشروع القانون وإعادة صياغة العديد من نصوصه في غياب الحكومة عن الدفاع عن مشروعها أو الرد على الملاحظات الدستورية والقانونية التي أثيرت من قبل النواب.

تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الدولة

وأضاف أن البرلمان تمكن أيضًا من تعزيز العديد من الضمانات المتعلقة بحقوق الدولة والضرائب والتأمينات، وغيرها من النصوص التي تكفل حماية المال العام. وأكد أن هذه التعديلات حولت مشروع القانون إلى صيغة مختلفة تمامًا عن النسخة التي تقدمت بها الحكومة.

جهاز وطنية مستدامة

شدد داود على أن جهاز مستقبل مصر يعد جهازًا وطنيًا مملوكًا للشعب المصري، ويجب أن يعمل وفق قواعد الشفافية والحوكمة، مع احترام قواعد المنافسة العادلة داخل الاقتصاد الوطني، بما يحقق أهداف التنمية دون المساس بدور مؤسسات الدولة.

انعكاسات التعديلات على المشروع

وأشار إلى أن موافقته على مشروع القانون جاءت بعد إدخال التعديلات الجوهرية التي طالبت بها اللجنة والنواب، والتي وفرت الضمانات اللازمة لرقابة البرلمان على أعمال الجهاز. وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره لمرونة مسؤولي جهاز مستقبل مصر في الاستجابة لملاحظات النواب.

دور مجلس النواب التشريعي

وفي ختام حديثه، أكد داوود أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي والرقابي بشكل كامل، وأن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون جاءت لحماية المال العام، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.