مصر تعزز التعاون مع وفد العمل الدولية لوضع مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، بمكتبه، وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان. جاء اللقاء لبحث ومناقشة خارطة الطريق بشأن إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.

التزام مصر بالمعايير الدولية

أكد وزير العمل، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون والشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية. وشدد على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، والتي تعتبر نهجًا ثابتًا يحظى بدعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية.

تقدم مشروع قانون العمالة المنزلية

أشار وزير العمل إلى أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع الأطراف المعنية المختلفة. وأكد أهمية مواصلة التنسيق مع منظمة العمل الدولية في المرحلة المقبلة، لوضع خطة زمنية تنفيذية عاجلة لاستكمال جميع مراحل إعداد المشروع، مستفيدين من أفضل التجارب والممارسات الدولية.

صياغة نظام متكامل

وأوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، بل يمتد إلى صياغة منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ وتعزز الحماية الاجتماعية. كما ستوفر هذه المنظومة بيئة عمل لائقة، مما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويساهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي.

المسارات المقترحة لإنجاز المشروع

ناقش الجانبان عددًا من المسارات المقترحة لإنجاز مشروع القانون، التي تتولى متابعتها مجموعات عمل فنية متخصصة. وتستند هذه المسارات إلى خارطة طريق وجدول زمني محدد لضمان الانتهاء من مختلف مراحل إعداد المشروع.

محاور المشروع وأحكامه

تشمل هذه المسارات محاور وأحكام تتعلق بالحماية الاجتماعية، المهارات، التخصصات، علاقات العمل، التوظيف العادل، الحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل. كما تتضمن آليات التنفيذ والمتابعة، لضمان التطبيق الفعال لأحكام القانون فور صدوره.

دعم منظمة العمل الدولية

من جانبها، استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بمسارات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوفد استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، مما يسهم في الانتهاء من مشروع القانون وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويهدف ذلك إلى تعزيز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.