الحكومة تكشف خطة مبتكرة لزيادة الإيرادات وتقليل التكاليف دون الاعتماد على مقايضة الأصول
أكدت الحكومة المصرية أن سياستها لإدارة وخفض الدين العام تعتمد على خطة شاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة. كما تشمل هذه السياسة زيادة موارد الدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالإضافة إلى إطالة آجال الدين وتقليل تكلفة خدمته.
تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة
تسعى الحكومة أيضًا إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ سياسة ملكية واضحة، بالإضافة إلى برامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص. تأتي جميع هذه الأنشطة في إطار آليات شفافة تهدف لتحقيق أعلى عائد للاقتصاد المصري وضمان حقوق الدولة والأجيال القادمة.
نفي المقترحات المتعلقة بنقل ملكية الأصول
في بيان أصدره المجلس اليوم، أوضح أن ما تم تداوله حول مقترحات لنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، مثل قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية المديونية المحلية، لا يعبر عن توجه رسمي للحكومة المصرية.
تحليل المقترحات ومدى ملاءمتها
أكد المجلس أن هذه الآراء تعكس رؤى فردية، وأشار إلى أن المقترحات المتعلقة بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية قد تم دراستها سابقًا من قبل الجهات المعنية بالدولة. وقد أظهرت الدراسات أن هذا الاقتراح غير مناسب، وبالتالي لم يتم إدراجه ضمن السياسات الرسمية لإدارة الدين العام.
التعامل الشامل مع الدين العام
شدد مجلس الوزراء على أن عمليات نقل الأصول والمديونيات بين الجهات الحكومية لا تؤدي في حد ذاتها إلى تقليل الالتزامات على مستوى الدولة ككل. فإن معالجة الدين العام تتطلب استراتيجية شاملة تعمل على معالجة هيكل الدين، تكلفة خدمته، والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
فتح المجال للخبراء
وأشار مجلس الوزراء إلى حرصه على إتاحة الفرصة للخبراء والشخصيات العامة لإبداء آرائهم الاقتصادية. وأكد على ضرورة التمييز بين تلك الآراء، والتي تعبر عن أصحابها، وبين السياسات الرسمية للدولة التي يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة.
