مصر والصين تتفقان على توسيع تبادل العملات المحلية وتعزيز قيمتها
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج بتجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين. وتضمنت الاتفاقية إصدار سندات «الباندا» الصينية وتوسيع ترتيبات تبادل العملات المحلية، بجانب دعم المؤسسات المالية في البلدين للاستثمار في المشروعات الصناعية والتنموية، وكذلك البرامج المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي.
زيارة تاريخية للرئيس شي جين بينج
حدثت هذه التطورات خلال زيارة الرئيس شي جين بينج إلى جمهورية مصر العربية يومي 1 و2 سبتمبر 2026، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الزيارة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم معها علاقات دبلوماسية منذ عام 1956.
تعزيز التعاون في مشروعات كبرى
أشاد الرئيسان بالتعاون المستمر في المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتصنيع والفضاء والتكنولوجيا. كما أكدا على أهمية تنفيذ خطة التعاون المشترك ضمن مبادرة الحزام والطريق ودعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا بالإضافة إلى تشجيع الشركات من الجانبين على التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
تعاون في مجال السياحة
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في السياحة، حيث أعرب الجانب الصيني عن ارتياحه لزيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى مصر. كما تم التباحث حول إنشاء فنادق وإدارة المنتجعات السياحية وتطوير التعاون في مجالات الإعلام والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات بين الشباب.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
ثمن الرئيسان البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام (2024-2028)، واتفقا على تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
تحقيق التوازن في الميزان التجاري
في هذا السياق، ثمّن الجانب المصري الإجراءات الصينية لإعفاء الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية. واتفق الرئيسان على ضرورة تحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري، بالإضافة إلى تشجيع دخول المزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تم الاتفاق على الاستمرار في التشاور بشأن اتفاقية «الحصاد المبكر» لتعزيز التعاون التجاري.