صدمة في الكويت منع توثيق عقود الزواج للشباب تحت سن 18 عاما
شهدت الكويت في السنوات الأخيرة مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وصيانة الحقوق الفردية، خاصة في مجالات الأسرة والطفولة. ومن أبرز هذه القرارات، ما أعلنت عنه وزارة العدل، الذي يمنع توثيق أو المصادقة على أي عقد زواج لمن لم يصل إلى 18 عامًا شمسياً. وقد أثار هذا القرار تفاعلاً كبيرًا بين مؤيدين يعتبرونه خطوة إيجابية لحماية القاصرين، ومعارضين يرونه تحديًا للأعراف التقليدية المتعلقة بالزواج في بعض المجتمعات.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار بوضوح على منع أي مأذون شرعي أو جهة مختصة من توثيق أو المصادقة على عقود الزواج التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما دون 18 عامًا. يعني ذلك أن أي عقد يُبرم خارج هذا الإطار لن يتم الاعتراف به رسميًا، ولن تترتب عليه الحقوق والواجبات القانونية المرتبطة بالزواج.
جاء هذا القرار كجزء من جهود الدولة لمواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، حيث تنص اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت على ضرورة حماية الأطفال من الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلالهم أو حرمانهم من حقهم في طفولة طبيعية.
خلفية اجتماعية للقرار
تُظهر الدراسات أن بعض الأسر في الكويت، كما في دول عربية أخرى، كانت تلجأ في السابق إلى تزويج الفتيات والفتيان في سن مبكرة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو تقليدية. ومع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، أصبح الزواج المبكر موضوع جدل كبير، حيث يرتبط غالبًا بمشكلات عديدة مثل:
- ارتفاع معدلات الطلاق في الزيجات المبكرة.
- ضعف الاستقرار النفسي والاجتماعي للزوجين.
- انقطاع الفتيات عن التعليم وعدم استكمال مسيرتهن الدراسية.
- تعرض الفتيات لمخاطر صحية مرتبطة بالحمل والولادة المبكرة.
البعد القانوني والتشريعي
سابقًا، كان يسمح القانون الكويتي في بعض الحالات بتوثيق عقود زواج لمن هم دون 18 عامًا بشرط وجود موافقة ولي الأمر والحصول على إذن من المحكمة. ولكن التعديل الأخير ألغى هذه الاستثناءات بشكل قاطع، وحدد سن 18 عامًا كشرط أساسي غير قابل للتجاوز.
هذا التغيير يتوافق مع الاتجاهات القانونية الحديثة التي تعتبر سن 18 بدايةً لسنة الرشد، حيث يصبح الفرد قادرًا على تحمل المسؤوليات القانونية والاجتماعية والمالية، وبالتالي فإن توثيق الزواج في هذا العمر يضمن أن يكون الزوجان على وعي كامل بالتبعات المتصلة بعقد الزواج.
الأبعاد الصحية والنفسية
أحد المبررات الرئيسية للقرار تتعلق بالصحة الجسدية والنفسية، حيث يتعرض الزواج المبكر الفتيات لمشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك مخاطر الحمل والولادة بسبب عدم اكتمال نمو أجسادهن بشكل كافٍ.
من الناحية النفسية، يُشكل الزواج المبكر تحديًا للمراهقين، إذ يُكبِّلهم بمسؤوليات تفوق أعمارهم، مثل إدارة الحياة الأسرية وتحمل الأعباء المالية وتربية الأطفال. هذه الضغوط قد تؤدي إلى زيادة احتمالات الانفصال والنزاعات الأسرية.
