الكويت تعلن سحب الجنسية من 15 شخصاً بالأسماء
شهدت دولة الكويت تطورات مهمة بشأن ملف الجنسية، حيث أصدرت الحكومة مرسومين وقرارًا رسميًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصًا، وفقًا لما ذكرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لضبط أوضاع الجنسية والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية التي من خلالها تم منح الجنسية الكويتية، كما تم الإعلان عن ذلك رسميًا من الجهات المختصة.
المرسوم الأول رقم 208 لسنة 2025
صدر المرسوم الأميري رقم 208 لسنة 2025 من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والذي نص على سحب الجنسية من شخصين (رجل وسيدة)، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن اكتسبوها بالتبعية. جاء هذا القرار في ضوء التحقيقات التي أجرتها اللجنة بشأن بعض حالات التجنيس التي لم تتوافق مع الشروط القانونية المقررة في الكويت.
المرسوم الثاني رقم 209 لسنة 2025
المرسوم الثاني، الذي يحمل الرقم 209 لسنة 2025، تضمن سحب الجنسية من 10 أشخاص، بالإضافة إلى سحبها ممن اكتسبوها بالتبعية، ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المتأثرين بهذا القرار أكثر من عشرة مواطنين. وقد أكدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن هذه القرارات تمت بناءً على مراجعة دقيقة للسجلات والمستندات الرسمية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1332 لسنة 2025
في إطار متصل، أصدر مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 1332 لسنة 2025، الذي قضى بـ سحب شهادة الجنسية الكويتية من ثلاثة أشخاص، وإلغاء الجنسية ممن اكتسبها تبعًا لهم. يُعد هذا القرار جزءًا مكملاً للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية الهوية الوطنية وضمان بقاء الجنسية الكويتية محصورة في المستحقين قانونيًا.
أسماء الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية
كشفت المصادر الرسمية عن قائمة الأسماء المشمولة بقرارات سحب الجنسية الكويتية لعام 2025، وهم:
- عايد عبدالمحسن محمد حمود
- مريم عبدالكريم عباس
- دغيم عواد عايش المطيري
- طعمه إبراهيم سيف العنزي
- عبدالرحمن فايز مرزوق الحربي
- عباس خليف ناصر عواد العنزي
- جاسم محمد عبدالله العنزي
- داود أحمد عاشور العنزي
- دلى ضيدان عوده العنزي
- رهيف محمد راضي هليل الظفيري
- سراي هليل مبارك الشمري
- صلفيج ملفى موفى المطيري
- غريب حمد لافي مسفر العجمي
- ظافر حمد لافي مسفر العجمي
- محمد مسفر سيف العجلان
أسباب سحب الجنسية الكويتية
تشير المصادر الرسمية إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق القوانين المنظمة للجنسية الكويتية، حيث تمنح اللجنة العليا لتحقيق الجنسية صلاحية مراجعة ملفات التجنيس السابقة والتحقق من صحتها. وقد بينت التقارير أن بعض الحالات حصلت على الجنسية بطرق غير قانونية أو استنادًا إلى بيانات غير دقيقة، مما استدعى اتخاذ إجراءات سحبها.
كما أكدت السلطات أن قرارات سحب الجنسية تتخذ بعد دراسة دقيقة ومعايير محددة تراعي العدالة، مع منح المتضررين حق الطعن وفق الأطر القانونية.
ردود الفعل الرسمية والشعبية
أثارت قرارات سحب الجنسية الكويتية 2025 تفاعلًا واسعًا في المجتمع الكويتي، حيث اعتبرها البعض خطوة ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة التجاوزات في ملف التجنيس. بينما دعا آخرون إلى ضرورة التأكد من دقة الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الخبراء القانونيون أن قرارات سحب الجنسية تستند إلى مواد قانونية واضحة تتيح للدولة مراجعة ملفات التجنيس في حال ثبوت وجود مخالفات أو تزوير.
الإجراءات القانونية بعد سحب الجنسية
بعد صدور القرارات، يتم إخطار الأشخاص المعنيين رسميًا، وتُلغى كافة الوثائق التي صدرت بناءً على الجنسية المسحوبة، بما في ذلك جوازات السفر والبطاقات المدنية. يحق للمسحوبة جنسياتهم تقديم تظلمات أمام الجهات المختصة، حيث تتم دراسة كل حالة على حدة لضمان تحقيق العدالة.
وفي حال ثبوت أن الحصول على الجنسية تم بطرق غير قانونية، يتيح القانون الكويتي للحكومة سحب الجنسية دون تعويض، لحماية النظام القانوني والهوية الوطنية للدولة.
الجانب الإنساني والاجتماعي للقرار
من المؤكد أن قرارات سحب الجنسية تترك أثرًا اجتماعيًا كبيرًا على الأسر المعنية، خاصة في حال سحب الجنسية بالتبعية من الأبناء أو الزوجات. لذا، تؤكد الحكومة على أهمية مراعاة الجانب الإنساني في هذه القضايا، وتسعى جاهدة لتسوية أوضاع المتضررين بما يتوافق مع القانون.
خاتمة: حماية الجنسية الكويتية مسؤولية وطنية
تعكس القرارات الأخيرة بشأن سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 التزام الحكومة بحماية الهوية الوطنية ومنع أي استغلال للنظام القانوني. تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لتعزيز العدالة والشفافية، وضمان أن تظل الجنسية رمزًا حقيقيا للانتماء للكويت.
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت مرسومين وقرارًا وزاريًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصًا في عام 2025، بعد مراجعة دقيقة لملفات التجنيس. تهدف هذه القرارات إلى حماية الهوية الوطنية وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للجنسية، مع إتاحة الفرصة للمتضررين لتقديم تظلماتهم وفق الأطر القانونية.
