تفاصيل كاملة عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2025 وحقوق المقيمين ونظام الإقامة المميزة الجديد

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي يستقطب الكفاءات العالمية. وتُعتبر التنمية البشرية، سواءً للمواطنين أو المقيمين، محور هذا المشروع. كان من بين أبرز القرارات التي تجسد هذا التوجه الجرئ قرار إلغاء نظام الكفيل بشكل رسمي، والذي لم يكن مجرد تعديل تنظيمي، بل نقطة تحول استراتيجية في فلسفة سوق العمل.

من نظام وصاية إلى علاقة تعاقدية واضحة

على مدى عقود، كان نظام الكفالة سائدًا في دول الخليج، حيث يربط العامل الوافد بصاحب العمل ككفيل مسؤول عنه أمام الجهات الرسمية. على الرغم من أن هذا النظام حقق بعض الأهداف التنظيمية في بداياته، لكن تظهر التغيرات الاقتصادية الحديثة قصورًا كبيرًا فيه، منها تقليص حرية انتقال العمال وتعطيل قدرة الشركات على استقطاب المواهب بحرية، مما أدى إلى واقع يتعارض مع المعايير العالمية لسوق العمل.

في عام 2021، انتقلت المملكة إلى مرحلة جديدة من خلال تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي أنهت عصر الكفالة التقليدي. تقدم هذه المبادرة علاقة عمل قائمة على عقود قانونية موثقة، حيث تحكمها الأنظمة بدلاً من الأفراد، مما يضمن للعامل حقوقه بشكل شفاف وعادل.

ملامح النظام الجديد بعد إلغاء الكفيل

لم يكن إلغاء نظام الكفيل مجرد تغيير شكلي، بل شمل تغييرات جوهرية أثرت في حياة العاملين وأداء الشركات. ومن أبرز هذه التغييرات:

حرية التنقل الوظيفي

لم يعد العامل بحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل السابق للانتقال إلى جهة جديدة بعد انتهاء العقد. أصبحت عملية الانتقال تنظّم عبر منصات إلكترونية وفق شروط العقود.

حرية إصدار تأشيرات الخروج والعودة

يمكن للمقيم إصدار تأشيرة الخروج والعودة عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة للرجوع إلى صاحب العمل، بشرط التزامه ببنود عقده وعدم تسجيل مخالفات بحقه.

مغادرة المملكة دون قيود

بعد انتهاء عقد العمل، يستطيع العامل مغادرة المملكة دون الحاجة لموافقات إضافية، مما يسهم في تعزيز العدالة وتقليل النزاعات الشخصية.

مبدأ الشراكة بدلاً من الوصاية

أصبح صاحب العمل الآن شريكًا تعاقديًا بدلاً من كونه كفيلاً، مما يعزز احترام حقوق العامل ويعزز ثقافة مهنية أكثر نضجًا.

جذب الكفاءات الاستثمارية والاحترافية

أدى النظام الجديد إلى تحول المملكة إلى بيئة تنافسية على الصعيد العالمي، مما يعزز جذب الخبرات ويشجع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستقرار في البلاد.

مستفيدو إلغاء نظام الكفيل

لم تقتصر فوائد إلغاء نظام الكفيل على العمالة فقط، بل شملت فئات متعددة منها:

• العمالة الوافدة في القطاع الخاص بعقود موثقة عبر منصة “قوى”.
• الكفاءات المهنية والفنيون في القطاعات المتقدمة.
• المستثمرون ورواد الأعمال.
• أصحاب الإقامات المميزة.
• الباحثون في مجالات ذات تخصصات نادرة والمواهب الدولية.

رسوم الإقامة المميزة لعام 2025

توفر هذه المنتجات حرية في الاستثمار، والتنقل، والتملك، وإدارة الأعمال ضمن ضوابط واضحة وشفافة، مما يعكس انفتاح المملكة واستعدادها لاستقبال طاقات عالمية تسهم في مشروعها التنموي.