إقامة مجانية بلا قيود للأرامل والمطلقات الأجنبيات في الإمارات بهذه الطريقة
أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يوم الاثنين، تعديلات هامة على سياسات تأشيرات الدخول والإقامة في دولة الإمارات. وشملت التعديلات لأول مرة ضوابط واضحة لإقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة، دون الحاجة إلى وجود ضامن. تأتي هذه التعديلات ضمن إطار الحالات الإنسانية، حيث تركز على منح فرص إقامة قانونية ومحمية للنساء اللاتي فقدن أزواجهن أو تعرضن للطلاق، مع مراعاة حقوقهن وحقوق أبنائهن. وتعكس التوجه المستمر للإمارات نحو سياسات أكثر مرونة وإنسانية في مجال الإقامة للأجانب.
شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية
وفقا للتعديلات الجديدة، يمكن للهيئة إصدار تأشيرة إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية في حال وفاة الزوج أو الطلاق، بشرط أن يكون الزوج مواطنًا إماراتيًا. يتم منح الإقامة للأرملة أو المطلقة التي لا تمتلك أبناء خلال ستة أشهر من تاريخ الحدوث، مما يتيح لها فترة مناسبة لإكمال إجراءاتها القانونية دون ضغوط زمنية.
أما بالنسبة للأرملة أو المطلقة الأجنبية التي لديها أبناء، فيمكن منح إقامة لها ولأبنائها خلال نفس المدة. يتطلب ذلك أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة عند تقديم الطلب، وأن يكون الزوج هو الضمان في حالة الوفاة أو الطلاق. كما يجب مراعاة حقوق الحضانة إذا رغبت في الحصول على إقامة للأبناء تحت وصايتها. وفي حالة وجود نزاع على الحضانة، تتولى اللجنة المختصة في الهيئة اتخاذ القرار المناسب لحماية حقوق الأطفال والمستفيدين.
الملاءة المالية والسكن الملائم
أكدت التعديلات على ضرورة توفر الملاءة المالية والسكن الملائم لجميع المستفيدين من إقامة الحالات الإنسانية. يُعتبر هذا الشرط أساسيًا لضمان قدرة الأرملة أو المطلقة على العيش الكريم داخل الدولة. كما أكدت الهيئة إمكانية تمديد الإقامة لفترة مماثلة في حال وجود أسباب جدية، مثل الظروف الصحية أو الأسرية التي تستدعي بقاء المستفيد لفترة أطول.
ضوابط جديدة لتأشيرة الحالات الإنسانية
تضمنت التعديلات أيضًا تحديد مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد فقط، مع إمكانية تجديدها أو إيقافها بناءً على تقييم الإدارة المختصة. أجاز القرار لرئيس الهيئة استمرار منح التأشيرة الخاصة بالأجانب الذين تعاني دولهم من حروب أو كوارث بدون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، مع مراعاة أن يكون تصريح الإقامة لاغيًا في حال مغادرة المستفيد للدولة.
تسعى هذه الضوابط الجديدة لتنظيم الإقامة الإنسانية بوضوح، مما يمكّن الأرملة أو المطلقة الأجنبية من الحصول على إقامة مستقرة وتقليل المخاطر القانونية أو الإدارية المحتملة التي قد تواجهها في السابق.
استقدام الأقارب في إطار الحالات الإنسانية
فيما يخص استقدام المواطنين أو الأجانب لأقاربهم أو أقارب الزوجة، سمح القرار لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب باستثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة، مع الالتزام بالضوابط الفنية والمالية المعمول بها. تمثل هذه التسهيلات خطوة مهمة لتعزيز الروابط الأسرية وتقديم الدعم القانوني للأشخاص المتضررين من ظروف استثنائية.
تحديثات تأشيرات الزيارة
شملت التعديلات إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، مع تعديل المدد الزمنية وشروط الحصول عليها. تعكس هذه الخطوة توجه الإمارات نحو الانفتاح على العالم واستقطاب المواهب والخبرات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة، مما يجعل الدولة بيئة جاذبة للفرص المهنية والشخصية.
انعكاسات القرار على المستفيدين
تعديلات الهيئة تعكس نهجًا إنسانيًا محدثًا، حيث توازن بين حقوق المرأة وحقوق الأبناء، مع الالتزام بالضوابط المالية والإدارية. تسهم في منح الأرملة والمطلقة الأجنبية فرصة الاستقرار القانوني داخل الدولة، وتعزز حقوقها في الحصول على إقامة مستقلة دون حاجة لوجود ضامن، خصوصا في الحالات التي يكون فيها الزوج متوفياً أو الطلاق قد وقع.
كما تساعد هذه السياسات في تقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تواجهها الأرامل والمطلقات الأجنبيات، وتوضح الإطار الخاص بالتعامل مع حالات الحضانة والنزاعات الأسرية، مع منح السلطات المختصة صلاحيات اتخاذ القرارات بما يضمن حقوق المستفيدين وحماية مصالح الأطفال.
