السلطان هيثم يوقع على ثلاثة مراسيم سلطانية هامة: اتفاقية مكافحة الفساد تتصدر المشهد
في إطار رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله – وحرصه على تعزيز مكانة السلطنة، أُصدرت ثلاثة مراسيم سلطانية سامية في 28 سبتمبر 2025. شملت هذه المراسيم تعيينات استراتيجية وتصديقًا على اتفاقيات إقليمية ودولية، تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز دور السلطنة على الساحة الدولية. تعكس هذه القرارات توجّه عمان نحو تطوير بنية إدارية فعّالة، والانخراط الإيجابي في الجهود العالمية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الجمركي، وفقًا لما أُعلن عنه من الجهات المختصة.
تعيين رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي
من بين المراسيم المهمة، تم تعيين المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري رئيسًا لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. هذه الهيئة الجديدة، التي حلت محل الأمانة العامة لمجلس المناقصات، تهدف إلى توحيد الجهود المتعلقة بالمشاريع وتعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
اختيار شخصية ذات خبرة مثل المهندس المعمري يأتي في سياق سعي الدولة لتعيين قادة قادرين على تلبية متطلبات المرحلة الحالية. الهيئة الجديدة تمثل نقطة مركزية في إدارة المشاريع الكبرى، مع التركيز على الشفافية والحوكمة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد العماني من خلال تعزيز دور الشركات المحلية والكوادر الوطنية.
هذا التعيين ليس مجرد خطوة إدارية، بل يمثل تجسيدًا لرؤية عمان 2040 التي تركز على تنمية الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل عبر مشاريع مستدامة وشفافة.
التصديق على اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد
في مرسوم سلطاني آخر، وافق جلالة السلطان على اتفاقية مكة المكرمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد. تأتي أهمية هذه الخطوة من تعزيزها لدور عمان الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الدول واقتصاداتها.
أصبح مكافحة الفساد حاجة ملحة لبناء مجتمعات مستقرة واقتصادات قوية. انضمام السلطنة لهذه الاتفاقية يضعها في مركز جهود الدول الإسلامية لمحاصرة الفساد وتعزيز الشفافية.
ستمكن هذه الاتفاقية من تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود التشريعية والقضائية، مما يعزز قدرة السلطنة على التصدي لأي ممارسات تؤثر على نزاهة مؤسساتها وتعرقل مسار التنمية.
عاجل: عقوبات صارمة لمن يشغل الأغاني في هذه الأوقات بالسعودية
التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي مع إيران
المرسوم الثالث صادق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشمل المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك. تعكس هذه الاتفاقية أهمية التعاون التجاري بين البلدين وتسهيل حركة السلع عبر المنافذ الجمركية.
يُعتبر التعاون الجمركي أساسًا لدعم التبادل التجاري وتيسير الاستثمارات، خاصة بين الدول التي تربطها مصالح استراتيجية. الاتفاقية مع إيران تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزز موقع عمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الحيوي.
تتماشى هذه الخطوة مع السياسة الخارجية العمانية التي تهدف إلى بناء شراكات مع الدول المختلفة وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة.
دلالات المراسيم الثلاثة
عند النظر بعناية إلى محتوى هذه المراسيم، نجد أنها تشكل معًا مسارًا استراتيجيًا متكاملًا:
- التعيين الجديد يعزز الإدارة الرشيدة للمشاريع الوطنية.
- التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد يعكس التزام عمان بمبادئ النزاهة والشفافية.
- الاتفاقية الجمركية مع إيران تدعم العلاقات الاقتصادية وتفتح المجال لتبادل تجاري أكثر سلاسة.
