تحذير عاجل من سكني: تصرف واحد من أفراد عائلتك يهدد بحجب الدعم السكني للأبد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، من خلال برنامجها “سكني”، عن تفاصيل مهمة تتعلق باللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني. تطرقت هذه اللائحة إلى الحالات التي قد تؤدي إلى إسقاط استحقاق الدعم عن المستفيدين، سواء كان السبب متصلاً بطلبات القروض السكنية السابقة أو بتداخل بيانات أفراد الأسرة ضمن النظام الإلكتروني. جاء هذا الإعلان ليجيب عن تساؤلات المواطنين حول أسباب رفض بعض الطلبات أو إلغائها بشكل مفاجئ، حيث وضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم ومنع أي استغلال أو ازدواجية في الاستفادة من برامج التمويل الحكومية، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

حالات إسقاط الاستحقاق بسبب القروض السكنية السابقة

أكدت الوزارة أن من أبرز الحالات التي تُسقط استحقاق الدعم السكني هي وجود طلب قرض سكني سابق للمستفيد أو لأي فرد من أسرته قبل تاريخ 23 يوليو 1432هـ. في حال كان لدى المتقدم أو أحد أفراد أسرته طلب تمويل سكني قديم لم يتم التنازل عنه رسميًا، فإن هذا يعدّ مخالفة صريحة لشروط الاستحقاق الجديدة.

لكن، لتنظيم الأمور دون حرمان المستفيد من فرصته، سمحت الوزارة بإمكانية التقديم مجددًا عبر بوابة “سكني” الإلكترونية شرط التنازل عن جميع الطلبات السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار الرسمي. أي شخص يتجاهل المهلة المحددة ولم يُكمل إجراءات التنازل في الوقت المطلوب، يعتبر طلبه لاغيًا بشكل تلقائي ولا يحق له الاعتراض، وذلك حرصًا على ضبط النظام ومنع تكرار الاستفادة من الدعم الحكومي بطرق متعددة.

هذه القاعدة ليست تعسفية، بل تُعتبر من الإجراءات التنظيمية التي تضمن حصول المستحقين فعلًا على الدعم، وتمنع تكرار الأخطاء السابقة التي استغلها بعض المواطنون بتقديم طلبات متعددة إلى أكثر من جهة.

نظام تحقق إلكتروني صارم

لم تترك الوزارة الأمور لتقدير الموظفين فقط، بل اعتمدت على النظام الإلكتروني كمرجع رئيسي للتحقق من أهلية المتقدمين. حيث يقوم النظام الآلي لوزارة الإسكان بعملية مطابقة دقيقة لبيانات المتقدم وأفراد أسرته من خلال الربط مع البنوك ومنصات التمويل العقاري.

هذه الخطوة سمحت بالكشف عن أي طلب سابق أو تمويل قائم باسم أحد أفراد الأسرة، مما يزيد من دقة وشفافية عملية التحقق. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

كما تمنع المنظومة الإلكترونية الحديثة حالات التحايل التي حدثت سابقًا، حيث كان بعض الأشخاص يسجلون طلبات متعددة من خلال أفراد مختلفين من نفس الأسرة، مما كان يتسبب في حرمان أسر مستحقة من فرص الدعم السكني.

رؤية واضحة لتحقيق العدالة في الدعم

برنامج “سكني” ليس مجرد برنامج تمويل، بل يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصةً في ما يتعلق بزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% خلال السنوات المقبلة. لتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة لنظام صارم ومنظم قائم على العدالة.

إسقاط الاستحقاق في حالة وجود طلبات مكررة أو بيانات غير دقيقة ليس عقوبة، بل إجراء إصلاحي يمنع التلاعب ويعيد توجيه الدعم بدقة إلى الشرائح المستهدفة. وفقًا للوزارة، فقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسين كفاءة التوزيع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ورفعت معدلات تملك المساكن الجديدة في مختلف مناطق المملكة.

أهمية التنازل عن الطلبات السابقة

من النقاط الأساسية التي أكدت عليها الوزارة هي أن التنازل عن الطلبات السابقة لا يعني فقدان الحق في الدعم السكني، بل هو شرط تنظيمي يتيح للوزارة تحديث بيانات المتقدمين وإدراجهم ضمن النظام الموحد للدعم.

أخطأ بعض المستفيدين في فهم هذه النقطة، حيث ظنوا أن التنازل عن طلباتهم القديمة يعني خسارة فرصتهم في الدعم الجديد، مما جعلهم يمتنعون عن التنازل خلال المهلة المحددة، مما أدى إلى إسقاط طلباتهم بشكل نهائي.

لذا، دعت الوزارة جميع المتقدمين إلى متابعة الإشعارات الواردة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وعدم تجاهل أي تنبيه من النظام، لأن المهلة الزمنية التي تُمنح بعد الإشعار قصيرة جدًا، وأي تأخير في الاستجابة يُؤدي تلقائيًا إلى إلغاء الطلب.

إنضم لقناتنا على تيليجرام