تحديث حساب المواطن لمعايير الاستحقاق وإضافة أنواع دخل جديدة ضمن الحد المانع لعام 2025
تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي من خلال برنامج حساب المواطن. يهدف البرنامج إلى تحديث سياساته ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية ويضمن عدالة توزيع الدعم. مؤخرًا، أعلن عن تحديث جديد يخص أنواع الدخل التي تُحتسب ضمن الحد المانع للاستحقاق، ويعتبر هذا الإجراء خطوة نحو تحقيق المزيد من الإنصاف بين المستفيدين.
تعديلات شاملة على أنواع الدخل
جاء التحديث الأخير بعد دراسة جدية لوضع الأسر السعودية واختلاف مستويات دخلها. شملت التعديلات إدخال أنواع جديدة من الدخل التي كانت تُستثنى سابقًا من احتساب الاستحقاق، وهذه الأنواع تشمل:
- العوائد المالية من الاستثمارات قصيرة الأجل، كالأرباح الناتجة عن الودائع البنكية أو الصناديق الاستثمارية.
- الأرباح الناتجة عن الأنشطة التجارية الجانبية التي يمارسها المواطنون بجانب وظائفهم الرئيسية.
- المكافآت غير الثابتة التي يحصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص بشكل دوري.
- المساعدات المنتظمة من الجمعيات الأهلية أو الجهات الخاصة، في حال كانت تُصرف للمستفيد بشكل شهري أو مستمر.
آلية جديدة لاحتساب الحد المانع
أوضح البرنامج أن الحد المانع للاستحقاق يعتمد الآن على إجمالي الدخل الشهري للأسرة، بعد جمع جميع مصادر الدخل، سواء كانت ثابتة أو جديدة. تُحسب المعادلة بدقة مع الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومستوى دخلهم الإجمالي.
كلما زاد عدد الأفراد المعالين في الأسرة، زاد نسبة الحد المانع للاستحقاق، مع الحفاظ على عدالة توزيع الدعم. وبالتالي، لا يُوزع الدعم بالتساوي، بل وفقًا لحجم الأسرة ودخلها الفعلي.
وأكد حساب المواطن أن هذه التعديلات ليست تقليصًا للدعم كما قد يظن البعض، بل تهدف إلى تحسين آلية الاستحقاق، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة وتفادي الاستفادة غير العادلة من قبل الفئات ذات الدخل المرتفع أو المعلومات غير الدقيقة.
مواقف الرياض تفعل المواقف المجانية المنظمة لأول مرة داخل الأحياء السكنية!
تحديث البيانات.. شرط أساسي لاستمرار الدعم
دعا البرنامج جميع المستفيدين الحاليين إلى ضرورة تحديث بياناتهم خلال المهلة المحددة مع الإفصاح عن أي مصادر دخل جديدة. وشدد البرنامج على أن تجاهل الإفصاحات أو تقديم معلومات غير كاملة يعد مخالفة قد تؤدي إلى:
- إيقاف الدعم مؤقتًا.
- استرداد المبالغ المصروفة بأثر رجعي.
وأكد البرنامج أن الهدف من هذا الإجراء ليس العقوبات، وإنما ضمان الشفافية والمصداقية في تعامل المستفيدين مع النظام، لضمان عدم حرمان أي مواطن يستحق فعلاً من أي خطأ أو تلاعب.
