وزارة التعليم السعودية تصدر قراراً عاجلاً بحظر الساعات الذكية في الاختبارات واللجان
في خطوة حازمة تعكس حرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على حماية نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، أعلنت الوزارة رسميًا منع استخدام الساعات الذكية في قاعات الاختبارات بجميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم التابعة لها. وأكدت أن القرار يصبح ساري المفعول فورًا، وأن أي مخالفة ستُعتبر محاولة غش صريحة تعاقب وفق اللوائح المعمول بها. جاء هذا القرار بعد ملاحظات ميدانية ودراسات دقيقة، حيث ثبت أن بعض الطلبة لجأوا إلى استخدام الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء كوسائل للتواصل أو تخزين المعلومات أثناء الاختبارات، وهو ما اعتبرته الوزارة تهديدًا حقيقياً لعدالة التقويم التعليمي ونزاهة النتائج.
التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة راحة
تحولت الساعات الذكية، التي كانت تُستخدم سابقًا لمتابعة الوقت أو مؤشرات اللياقة البدنية، إلى أدوات تكنولوجية متطورة يمكنها الاتصال بالإنترنت، وتخزين الملفات، وتلقي الرسائل النصية. ومع تزايد انتشار هذه الساعات بين الطلاب، لاحظت الجهات الرقابية داخل المدارس تكرار حالات الاشتباه في استخدامها بطرق غير مشروعة أثناء الاختبارات، خصوصًا في المواد التي تعتمد على الحفظ والمعلومات الدقيقة.
لذا جاء القرار ليوضح الحدود الفاصلة بين الاستخدام المسموح والممنوع، حيث لم يعد التعليم يقبل بأي وسيلة قد تؤثر على عدالة التقييم أو تمنح طالبًا ميزة غير نزيهة.
ابتداءً من اليوم لا فرق بين موظف ومتقاعد.. السعودية تطلق مرحلة جديدة في نظام التقاعد!
وزارة التعليم: الانضباط خط أحمر
أوضحت وزارة التعليم أن القرار لا يُعتبر ضد التطور التقني، بل هو خطوة لضمان الانضباط والنزاهة في بيئة التعليم. وأكدت أن التقنية مرحب بها كأداة للتعلم والبحث، لكنها مرفوضة داخل قاعات الاختبارات حين تتحول إلى وسائل للإساءة.
وشددت الوزارة على أن المراقبين في لجان الاختبارات تلقوا تعليمات واضحة بالتفتيش الدقيق ومنع دخول أي نوع من الأجهزة القابلة للتواصل أو التخزين، بما في ذلك الهواتف والسماعات اللاسلكية والساعات الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تطوير آليات الرقابة والاختبارات التي بدأت منذ العام الماضي، بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في نتائج الطلبة وربطها بالأداء الفعلي فقط.
الريال السعودي يوقف الزحف المفاجئ ويُربك السوق المصري باستقرار غير متوقع اليوم!
ردود الفعل بين الطلاب وأولياء الأمور
أحدث القرار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية. بعض الطلاب اعتبروا المنع صارمًا ومبالغًا فيه، بينما رأى آخرون أن الهدف هو حماية الجميع من الشبهات. من جهة أخرى، رحب عدد كبير من أولياء الأمور بالإجراء، معتبرين أن الانضباط هو أساس التفوق الحقيقي، وأن الغش الإلكتروني يمثل خطرًا على الجيل الجديد على الصعيدين الأخلاقي والعلمي.
أحد الأمهات علّقت قائلة: “أنا مع القرار قلبًا وقالبًا، لأن نجاح ابني لن يعني شيئًا إن لم يكن بجهده. نحن نريد طلابًا متفوقين في العلم لا بالأجهزة.” وأشار بعض المعلمين إلى أن هذا القرار سيساعدهم في تخفيف الضغط أثناء المراقبة، حيث كانت الساعات الذكية تمثل وسيلة غش يصعب اكتشافها نظرًا لصغر حجمها.
التقنية في التعليم بين التوظيف والضبط
يتضح من موقف وزارة التعليم السعودية أنها لا تحارب التقنية، بل تسعى إلى توظيفها بشكل مناسب. فالتكنولوجيا جزء أساسي من العملية التعليمية الحديثة، سواء في الفصول الذكية أو المنصات الإلكترونية أو الاختبارات الرقمية. ولكنها قد تتحول إلى خطر عند استخدامها بطرق غير مشروعة.
وأكدت الوزارة أن الاختبارات الإلكترونية المستقبلية ستكون محمية تمامًا ضد أي محاولات للغش التقني، وأن العمل جارٍ على تحديث الأنظمة الرقابية، بما في ذلك كاميرات المراقبة الذكية وبرامج اكتشاف السلوك غير الطبيعي أثناء الامتحانات عبر الإنترنت.
