تحذير شامل يثير زلزالاً في الكويت بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود
يستعد سكان الكويت ومهتمو قطاع السيارات لمواجهة تغيير جذري في أسعار الوقود بدءًا من سبتمبر 2025. فقد أعلنت الحكومة الكويتية عن زيادة أسعار البنزين لأول مرة منذ حوالي عشرين عامًا، مما يمثل خطوة تاريخية في إطار خطة الإصلاح الحكومي لإعادة هيكلة دعم الوقود. تأتي هذه الزيادة في ظل التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية، التي تلعب دورًا في تأثير الميزانيات الحكومية حول العالم، كما أفادت الجهات المختصة.
تفاصيل زيادة الأسعار الجديدة
قرر مجلس الوزراء الكويتي رفع أسعار البنزين بشكل ملحوظ لتنسجم مع الأسعار العالمية للنفط ولتحقيق ترشيد الدعم الحكومي. حيث ارتفع سعر البنزين «91 أوكتين» بنسبة 41% ليصل إلى 85 فلسًا كويتيًا للتر، أي ما يعادل حوالي 28 سنتًا أميركيًا. بينما سجل البنزين «95 أوكتين» ارتفاعًا بنسبة 61%، ليصل إلى 105 فلوس للتر (حوالي 35 سنتًا أميركيًا). وارتفاعًا أكبر شهد البنزين عالي الجودة «98 أوكتين»، الذي سجل زيادة كبيرة بنسبة 83% ليصبح سعره 165 فلسًا للتر، أي حوالي 55 سنتًا أميركيًا.
على الرغم من أن استخدام البنزين 98 أوكتين يمثل حوالي 2% من إجمالي الاستهلاك المحلي، تعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتحرير الأسعار تدريجيًا ومراجعتها بشكل دوري. كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، لضمان تماشيها مع الأسعار العالمية، مما يسهل تعزيز الشفافية في السوق ويحول دون حدوث تقلبات غير متوقعة.
فرصة العمر للجنسين .. وظائف مساعد معلم برواتب مغرية تصل 5000 ريال وتأمين طبي شامل!
أسباب القرار وإعادة هيكلة الدعم
مثلما كانت أسعار الوقود في الكويت من بين الأدنى في دول الخليج بفضل الدعم الحكومي الكبير الذي استمر لعقود طويلة، إلا أن الحكومة واجهت تحديات حادة في الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014، بالإضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على الطاقة.
لذا، اتخذت الكويت خطوات إصلاحية لإعادة هيكلة أسعار الوقود كجزء من خطة شاملة تهدف إلى ترشيد الدعم. وقد أكد مجلس الوزراء أن الهدف من هذا القرار هو إعادة تسعير المنتجات البترولية لتتوافق مع متوسط الأسعار في دول الخليج، ويأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
وزارة الموارد تضرب بقسوة .. غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال على الكفلاء في هذه الحالات
الكويت في سياق دول الخليج
تُعتبر الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقرر رفع أسعار البنزين بشكل رسمي، بعد أن سبقتها دول مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان. هذه الخطوة تضع الكويت في مسار مماثل للدول الأخرى في المنطقة، حيث تسعى الحكومات لمواجهة التحديات المالية الناتجة عن تدهور أسعار النفط، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتفادي أي آثار سلبية على المستهلكين.
وعلى الرغم من زيادة الأسعار، أكد مجلس الوزراء أن أسعار البنزين في الكويت ستبقى ضمن الأدنى في منطقة الخليج، مما سيساعد الأفراد والشركات على التكيف مع هذه التغييرات بشكل تدريجي ودون تأثيرات كبيرة على ميزانياتهم اليومية.
أثر القرار على المستهلكين والسوق
تشير التحليلات إلى أن أكثر من 1.5 مليون سيارة تسير على طرق الكويت ستتأثر مباشرة بهذه الزيادة، مما سينعكس على ميزانيات الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على المركبات للتنقل اليومي. ومن المتوقع أن تكون التأثيرات الأكثر وضوحًا على الأسر التي تستخدم المركبات عالية الاستهلاك أو البنزين عالي الجودة، بينما سيبقى تأثير البنزين 91 أوكتين متواضعًا بسبب تنوع مصادر الاستهلاك.
فيما يتعلق بالقطاع الصناعي والنقل، فإن إعادة هيكلة دعم البنزين قد تؤدي إلى تعديل أسعار النقل والخدمات اللوجستية، نظرًا لتأثير تكاليف الوقود على العمليات اليومية للكثير من الشركات. ومع ذلك، ستبقى الحكومة تراقب السوق منعا لأي استغلال من قبل التجار الذين قد يسعون لرفع الأسعار بشكل مفرط بحجة زيادة تكاليف الوقود.
