السعودية تطبق اشتراطات جديدة لمحلات الغاز المنزلي توديع الفوضى وتعزيز السلامة برؤية 2030
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز البيئة الحضرية الآمنة والمستدامة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات الغاز البترولي السائل. هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الحياة وتعزيز معايير السلامة، ويُعتبر جزءًا من الإصلاحات التي تتبناها رؤية المملكة 2030، التي تركز على الإنسان كمحور رئيسي في التنمية.
محاور الاشتراطات الجديدة
وضعت الوزارة مجموعة شاملة من الضوابط الفنية والتنظيمية التي تغطي جميع جوانب نشاط بيع أسطوانات الغاز. هذه الاشتراطات مقسمة إلى عدة محاور رئيسية تضمن سلامة المجتمع وتنظيم المشهد الحضري.
اقرأ أيضا: المرور السعودي يحذر .. عقوبة قاسية لمن يترك طفله وحيدًا داخل المركبة
معايير النشاط والتصنيف
كان التركيز الأول للوزارة على تصنيف نشاط بيع أسطوانات الغاز. فلم يعد هذا النشاط عشوائيًا، بل أصبح نظاميًا معترفًا به ضمن إطار قانوني واضح. كما تم إدراج مكائن البيع الذاتي وأجهزة التعبئة الصغيرة المخصصة للرحلات ضمن النشاط المصرح به، مما يعكس مرونة الوزارة في مواكبة أنماط الاستهلاك الحديثة مع الحفاظ على معايير الأمن والسلامة.
اقرأ أيضا: صدمة للمواطنين .. تطورات غير مسبوقة في أسعار الوقود لشهر سبتمبر تكشفها أرامكو
متطلبات التراخيص النظامية
أصبحت عملية الاستثمار في هذا النشاط تتطلب الحصول على سجل تجاري ساري يتضمن النشاط المراد ترخيصه. كما ألزمت الوزارة المستثمرين بالحصول على الموافقات الرسمية من جميع الجهات ذات العلاقة قبل بدء النشاط، مما يمنع أي تجاوزات غير نظامية ويضمن أن يدير النشاط أشخاص مؤهلون وملتزمون بالقوانين.
الموقع والمساحة
لم تهمل الاشتراطات الجديدة جانب الموقع، إذ حددت الحد الأدنى لمساحات المحلات المسموح بها، مع ضرورة اختيار مواقع لا تؤثر على جمالية المدينة ولا تهدد سلامة السكان. الهدف هو حماية السكان من المخاطر المحتملة والحفاظ على تناسق المدن وفقًا لخطط التنمية الحضرية.
الجوانب الفنية والمعمارية
ركزت الاشتراطات على الجوانب الفنية، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي من حيث مواد البناء، التهوية، ووسائل الوقاية من الحريق. كما ألزمت بوجود مسارات خاصة لتحميل وتفريغ الأسطوانات لضمان سلامة العاملين والمستهلكين. وقد اهتمت الوزارة أيضًا بالهوية العمرانية، وأكدت على ضرورة الالتزام بها دون أي تعديات على الأرصفة أو المساحات العامة.
متطلبات إضافية للمنشآت
لم تقتصر الاشتراطات على الجوانب الإنشائية فحسب، بل شملت تفاصيل دقيقة تؤثر على حياة المستهلك اليومية. فقد تم النص على تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الأنشطة وضمان الشفافية، مع إلزام المنشآت بوضع لوحات تعريفية داخلية واضحة. كما تم فرض استخدام ملصقات الدفع الإلكتروني لمواكبة التحولات الرقمية، وشددت على ضرورة الصيانة الدورية والنظافة العامة.
دور الجهات الرقابية
أوضحت الوزارة أن مسؤولية الرقابة ستقع على عاتق الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة، حيث ستقوم هذه الجهات بمراقبة الالتزام بالاشتراطات بدقة، ورصد أي مخالفات. كما أكدت الوزارة على أهمية التصحيح الفوري عند رصد أي خلل، مما يعزز الانضباط ويمنع تكرار الأخطاء.
إن وجود جهة رقابية نشطة يعني أن هذه الاشتراطات لن تبقى مجرد نصوص على الورق، بل ستتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن والمستهلك يوميًا.
