السعودية تحدث ثورة في خدمات التوصيل: حظر كامل للتبغ وقيود جديدة على عدد الطلبات لكل سائق
في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الخدمات وتعزيز السلامة المرورية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة في قطاع توصيل الطلبات. تأتي هذه الخطوات ضمن مشروع “تعديل النقل عبر منصة استطلاع”، الذي أطلقته الجهات المعنية لتحديد قيود وتشريعات تنظم هذا النشاط التجاري المتنامي.
قيود صارمة على عدد الطلبات لكل سائق
تتضمن التعديلات الجديدة فرض حظر على السائقين لاستلام أكثر من طلبية واحدة في الوقت نفسه. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك وتقليل المخاطر الناتجة عن توصيل طلبيات متعددة، حيث يمكن أن يؤدي تزامن التوصيلات إلى زيادة الحوادث المرورية وتأخير الميلاد.
تشير المصادر إلى أن القرار يفرض على شركات التوصيل تنظيم حركة السائقين، بحيث يتم توزيع الطلبات بشكل تدريجي، لضمان عدم إرسال السائق إلى مواقع بعيدة في فترة قصيرة، مما يتيح لهم فرصة التركيز الكامل على كل طلبية وضمان وصولها بأمان.
حظر كامل لتوصيل منتجات التبغ
إضافة إلى قيود عدد الطلبات، تشمل اللوائح الجديدة حظر توصيل منتجات التبغ، مثل السجائر والمعسل والبخور، عبر خدمات التوصيل المنزلي. يندرج هذا القرار ضمن التزام المملكة بحماية الصحة العامة وضبط تداول المنتجات الضارة، ومنع وصولها إلى المستهلكين عبر المنصات الرقمية.
يُعتبر هذا الحظر امتدادًا للتشريعات السابقة التي فرضت قيودًا على بيع التبغ في المتاجر، ويؤكد على أنه لا يُسمح بتسليمها أو الترويج لها من خلال التوصيل المنزلي، بما يتماشى مع أهداف المملكة الصحية والرقابية.
تحسين معايير السلامة وجودة الخدمة
تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الأداء وضمان سلامة سائقي التوصيل والمشاة. سيساهم الالتزام بعدم دمج الطلبات في تخفيف ضغط العمل على السائقين، مما يتيح لهم التركيز على توصيل كل طلبية بأمان وكفاءة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتسرع أثناء التوصيل.
كما أن الهيئة العامة للنقل ستقوم بمتابعة حركة السائقين عبر التطبيقات لضمان توزيع الطلبات بشكل منظم، مما سيحد من أي تجاوزات قد تؤثر على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ضوابط سابقة ودورها في تنظيم القطاع
لقد أصدرت الهيئة العامة للنقل سابقًا عدة لوائح لتنظيم نشاط توصيل الطلبات. تضمنت هذه اللوائح استخدام التقنيات مثل التعرف على الوجه لسائقي التوصيل، والتأكد من أن العمالة غير السعودية تعمل من خلال شركات نقل مرخصة، وارتداء زي موحد، وغيرها من الاشتراطات التي تهدف إلى مواءمة معايير التشغيل.
بدأت بعض هذه الضوابط في التنفيذ بالفعل، حيث تمت مراقبة تطبيق الاشتراطات في عدة مناطق، بينما وجّهت شركات التوصيل للالتزام الكامل بجميع المعايير الجديدة قبل تعميمها على مستوى المملكة.
تأثير التعديلات على الشركات والسوق
من المتوقع أن تؤثر هذه الضوابط على آليات عمل شركات التوصيل، وخاصة الصغيرة منها، حيث قد تتطلب زيادة عدد السائقين لتعويض توزيع الطلبات وفقًا للقانون الجديد. قد يؤدي ذلك إلى تعديل التكاليف التشغيلية وإعادة جدولة العمليات اليومية لضمان تقديم الخدمة دون مخاوف من المخالفات.
علاوة على ذلك، قد ترفع هذه التعديلات مستوى المنافسة بين الشركات، حيث ستكون الشركات القادرة على الالتزام الكامل باللوائح الجديدة أكثر جذبًا للعملاء وتحقيق رضاهم، بينما قد تواجه الشركات ذات الموارد المحدودة تحديات كبيرة.
تعزيز السلامة والالتزام الصحي
تُمثل هذه التعديلات جزءًا من السياسة الشاملة للمملكة لتعزيز السلامة المرورية وضبط جودة الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تطوير بيئة حضرية آمنة وخدمات عالية الجودة مع مراعاة حماية صحة المجتمع.
ويؤكد الخبراء أن دمج هذه الإجراءات في منظومة التوصيل سيؤدي إلى تحسين تجربة المستهلك، وضمان وصول الطلبات في الوقت المحدد، مع تقليل المخاطر على السائقين والمارة.
