ارتفاع رسوم العمرة بنسبة 127% يثير جدلاً واسعاً بين المعتمرين في السعودية
تشهد الساحة الإسلامية حدثًا غير مسبوق بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن قرارها برفع رسوم العمرة إلى 680 ريال سعودي اعتبارًا من أغسطس 2025. يمثل هذا القرار زيادة بنسبة 126.7% مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 300 ريال فقط. ووسط الجدل بين مؤيد ومعارض، أصبح هذا الموضوع حديث المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يتعلق بعبادة يتوق إليها ملايين المسلمين حول العالم.
تفاصيل القرار الجديد
أوضحت وزارة الحج والعمرة أن الرسوم الجديدة ستُطبق رسمياً ابتداءً من أغسطس 2025. لن يُسمح لأي شخص بأداء العمرة إلا بعد استخراج التصريح عبر منصة نسك الإلكترونية، مما يجعلها البوابة الوحيدة لإصدار تصاريح العمرة. يهدف هذا الاجراء إلى إدارة أفضل لأعداد المعتمرين وتنظيم التدفق الكبير نحو الحرمين الشريفين.
تشير الرسوم الجديدة إلى زيادة قدرها 380 ريالاً إضافياً، وهو ما يمثل عبئاً على الأسر متوسطة الدخل، خاصة إذا كان هناك أكثر من فرد في الأسرة يخطط لأداء العمرة خلال العام.
أسباب زيادة الرسوم
بررت الوزارة هذه الخطوة بكونها استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه منظومة العمرة، ومنها:
- ازدحام المعتمرين: يتوافد ملايين المسلمين سنويًا، مما يضغط على البنية التحتية والخدمات.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية: يتطلب توفير خدمات متطورة ونقل آمن وتوسيع الحرمين موارد مالية كبيرة.
- تحسين جودة تجربة العمرة: الهدف هو توفير بيئة مريحة وخالية من الفوضى للمعتمرين.
- تحقيق رؤية المملكة 2030: تهدف السعودية إلى جعل خدمات الحج والعمرة نموذجًا عالميًا في التنظيم والاستدامة.
اقرأ أيضا: السعودية تغير قواعد توصيل الطلبات: طلب واحد فقط لكل سائق وحظر التبغ نهائيًا
ردود الفعل الشعبية
منذ الإعلان عن القرار، اجتاحت التعليقات الساخطة مواقع التواصل الاجتماعي. عبر الكثير من المسلمين عن صدمتهم من الزيادة المفاجئة، معتبرين إياها “ضربة للقلوب قبل الجيوب”. وأشار البعض إلى أن هذه الرسوم الجديدة قد تحرم العديد من الأسر البسيطة من أداء العمرة بشكل متكرر.
بالمقابل، أبدى آخرون تعاطفهم مع القرار، بافتراض أنه سيساهم في تحسين الخدمات والتنظيم. اعتبر بعض المؤيدين أن “العمرة عبادة وليست سياحة”، لذا لا بأس من تحمل تكاليف أعلى مقابل تجربة روحانية محسّنة.
التبعات الاقتصادية والاجتماعية
لن يكون للقرار تأثير روحي فحسب، بل سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع:
- توقع تراجع أعداد المعتمرين بنسبة قد تصل إلى 30% بسبب زيادة التكلفة.
- زيادة العبء المالي على الأسر، حيث ستحتاج أسرة مكونة من والديْن فقط إلى 1360 ريالًا إضافيًا سنويًا لأداء العمرة.
- نشوء سوق سوداء محتملة: مع ارتفاع التكلفة وتقييد التصاريح، قد يستغل البعض هذا الوضع لبيع تصاريح وهمية.
- فرص اقتصادية جديدة: قد تعمل شركات السياحة الدينية على إعادة هيكلة عروضها لتناسب الميزانيات المحدودة.
منصة نسك .. البوابة الإلزامية
مع الرسوم الجديدة، أكدت الوزارة أن منصة نسك ستكون الوسيلة الوحيدة لاستخراج التصاريح، حيث ليس هناك مجال لاستخدام الوسطاء أو الطرق التقليدية. سيكون أمام المعتمر خياران:
- الاعتماد على المنصة الرسمية لضمان الحصول على تصريح قانوني.
- أو الوقوع ضحية للمواقع الوهمية التي تبتز الراغبين في أداء العمرة.
كما حذرت الوزارة بشدة من التعامل مع أي منصات غير رسمية، مؤكدة أن أي تصريح يُستخرج بعيدًا عن “نسك” سيكون مزورًا وسيعرض حامله للمسائلة القانونية.
ما الذي ينتظر المعتمرين؟
يقدم القرار تصورًا جديدًا لتنظيم العمرة، ويمكن تلخيص أبرز ملامحه كما يلي:
- الاستعداد المالي المبكر: يجب على كل أسرة تخصيص ميزانية قبل موعد العمرة.
- التخطيط عبر منصة نسك: لن يكون هناك مجال للتخبط في الحجز أو التصاريح.
- تحسين تجربة العمرة: من المتوقع أن تُقلل الرسوم من الأعداد العشوائية، مما يضمن أجواء أكثر راحة في الحرمين.
- تزايد الفجوة الاجتماعية: قد يتسع الفارق بين القادرين على دفع الرسوم المرتفعة وغير القادرين، مما يجعل العمرة عبادة موسمية أكثر ندرة للبعض.
