الهيئة الملكية بالرياض تعلن عن ضوابط جديدة عبر منصة التوازن العقاري وتوضح شروط التقديم والاستثناءات
شهدت العاصمة السعودية الرياض نشاطًا متزايدًا في القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى رؤية المملكة 2030 التي وضعت قطاع الإسكان والعقار في صميم استراتيجياتها التنموية. في هذا السياق، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة التساؤلات المتكررة من المتقدمين عبر منصة التوازن العقاري. جاءت هذه المبادرة استجابةً لملاحظات متعددة من المستخدمين الذين وجدوا بعض الشروط والإجراءات غير واضحة بما فيه الكفاية، مما دفع الهيئة إلى توفير قنوات رسمية للإجابة والتوضيح بشكل شفاف ومنهجي.
خلفية إطلاق المبادرة
منذ إطلاق منصة التوازن العقاري، شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على أراضٍ أو الاستفادة من الفرص العقارية المتاحة. ومع هذا الإقبال الكبير، ظهرت تحديات مرتبطة بسوء الفهم أو عدم وضوح بعض البنود، خاصةً المتعلقة بامتلاك عقارات سابقة، أو طبيعة الملكيات المقبولة، أو حدود النطاق العمراني للمدينة.
هذا الوضع دفع الهيئة إلى التدخل عبر مبادرة رسمية تهدف إلى ضبط المسار وتوحيد المعلومات. الهدف الأساسي هو رفع الشفافية وتكافؤ الفرص، والحد من الاجتهادات الفردية والشائعات التي قد تنتشر في بعض القنوات غير الرسمية.
تحذير مروري صادم .. تعليق العلم على السيارة يكلفك 900 ريال
أبرز النقاط التي تناولتها المبادرة
شرط امتلاك عقار سابق
إحدى أبرز التساؤلات التي أثارت جدلًا بين المتقدمين هي: هل يمتلك المتقدم عقارًا مسجلًا باسمه؟ أوضحت الهيئة أن هذا الشرط يعتبر أساسيًا في تحديد الأهلية. فامتلاك عقار سابق يعد سببًا كافيًا لرفض الطلب، نظرًا لأن المنصة تستهدف بشكل خاص الأفراد الذين لا يملكون سكنًا مناسبًا.
العقارات خارج النطاق العمراني
يمتلك العديد من المواطنين أراضٍ أو عقارات في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني لمدينة الرياض. وقد أوضحت الهيئة أن هذه الملكيات لا تُحتسب ضمن شرط الإقامة داخل المدينة إلا إذا أُدرجت رسميًا ضمن المخطط العمراني المعتمد.
العقارات المرهونة للبنوك أو جهات التمويل
تُعتبر المسألة المتعلقة بالعقارات المسجلة باسم البنوك أو الشركات التمويلية موضوعًا مثيرًا للنقاش. أكدت الهيئة أن هذه الملكيات غير مقبولة ما لم تُنقل رسميًا باسم المتقدم. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وضوح الملكية وعدم وجود نزاعات قانونية لاحقة.
العقارات الزراعية والتجارية
لم تقتصر توضيحات الهيئة على العقارات السكنية، بل شملت أيضًا الزراعية والتجارية. وأكدت الهيئة أن هذه العقارات تدخل ضمن نطاق الملكيات السابقة، مما يعني أنها قد تؤدي إلى رفض الطلب. الهدف من هذا التحديد هو ضمان العدالة وعدم تمكين أصحاب الاستثمارات العقارية من الحصول على فرص جديدة على حساب المستحقين.
الاستثناءات والمرونة في بعض الحالات
رغم صرامة الشروط، أشارت الهيئة إلى وجود استثناءات محدودة تتم مراجعتها بعناية. ومن أبرز هذه الحالات:
- الإقامة خارج الرياض بسبب ظروف العمل أو الدراسة.
- وجود أسباب طارئة أو ظروف خاصة موثقة رسميًا.
قنوات رسمية للحصول على المعلومات
من أبرز ميزات هذه المبادرة أنها لم تترك المتقدمين عرضة للاجتهادات أو المعلومات المغلوطة. حيث وفرت الهيئة قناتين رسميتين للوصول إلى المعلومات الدقيقة:
- الموقع الإلكتروني للمنصة: حيث يتم نشر الإجابات المحدثة بشكل دوري.
- مركز الاتصال الموحد: لتلقي استفسارات المواطنين والإجابة عليها بشكل مباشر.
