السعودية تشدد الرقابة: حظر بيع التبغ قرب المساجد والمدارس وغرامات مشددة للمخالفين

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدًا لحماية المجتمع من المخاطر الصحية والسلوكية، وقد أصدرت قرارًا رسميًا يلزم جميع محلات بيع منتجات التبغ ومشتقاته بالابتعاد عن المساجد والمدارس بمسافة لا تقل عن 500 متر. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود الرامية إلى تنظيم بيع منتجات التبغ والحد من انتشارها، خاصة بين الأطفال والمراهقين، الذين يتأثرون بشكل أكبر بالإعلانات والمغريات المرتبطة بهذه المواد الضارة.
تفاصيل القرار الرسمي
وأوضحت الجهات التنظيمية أن هذا القرار سيكون إلزاميًا، فلا يُسمح لأي محل ببيع منتجات التبغ بالقرب من المدارس أو المساجد لأي سبب كان. ويأتي ذلك ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم مواقع بيع هذه المنتجات وضمان حماية البيئة الاجتماعية.
يسعى هذا القرار إلى تقليل فوضى انتشار محلات التدخين والمقاهي التي تقدم الشيشة أو السجائر الإلكترونية بالقرب من المدارس والمساجد، مما أثار استياء أولياء الأمور ودعاة الصحة العامة سابقًا. ومع هذا التوجيه الرسمي، يتم التأكيد على أن صحة المجتمع تأتي في المرتبة الأولى.
حساب المواطن يودع الدفعة 95 الخميس المقبل في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم
الأبعاد الاجتماعية والصحية للقرار
لا يقتصر هذا القرار على التنظيم المكاني فحسب، بل يعتبر إجراءً وقائيًا ضد ارتفاع معدلات التدخين بين الطلبة. أظهرت الدراسات أن وجود محلات بيع السجائر بالقرب من المدارس يزيد احتمالية بدء الطلاب في التدخين، لا سيما في المراحل الإعدادية والثانوية.
كما أن المساجد تعد رمزًا للطهارة والقدوة. وبذلك، لا يمكن قبول وجود محلات تبيع منتجات ضارة بالصحة بجوارها، مما يتعارض مع روح المحافظة والاحترام لهذا المكان المقدس.
تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق في السعودية اليوم
جهود حكومية لتعزيز الصحة العامة
يأتي هذا القرار في سياق جهود متكاملة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة العامة. وقد تم تعزيز الرقابة على تراخيص المقاهي ومحلات التدخين، مع تحديد مواقعها بما يتوافق مع المعايير الصحية والبيئية.
حاليًا، تعمل الوزارة على تحديث نظام التراخيص البلدي بحيث يشترط تحديد المسافة بين المحل وأقرب مسجد أو مدرسة. كما سيتم إيقاف أو سحب تراخيص المنشآت التي تخالف هذه الشروط.
تأثير القرار على أصحاب المحلات
على الرغم من أن بعض أصحاب المحلات قد يرون القرار تحديًا تجاريًا، إلا أن الهدف الرئيسي هو حماية المجتمع والأجيال الناشئة من أضرار التدخين. يمنح القرار الفرصة لأصحاب الأنشطة لنقل محلاتهم إلى أماكن أكثر ملاءمة، بعيدة عن المدارس والمناطق السكنية، مما يقلل من التأثير السلبي على الفئات الصغيرة.
من المتوقع منح فترة زمنية محددة لأصحاب المحلات لتعديل أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة، مع إمكانية فرض غرامات مالية أو إغلاق مؤقت عند حدوث المخالفات.