تعرف على تفاصيل رفع تعريفة خدمات المياه للقطاع الصناعي بالسعودية ودراسة التأثيرات المتوقعة اعتبارًا من ديسمبر 2025
في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية، أعلنت شركة “مرافق” للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع عن بدء تطبيق تعريفة جديدة لخدمات المياه المخصصة للقطاع الصناعي. وذلك بعد الموافقة الرسمية من الجهات المعنية، حيث سيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 7 ديسمبر 2025، مما يعكس التوجه نحو تعزيز كفاءة استهلاك المياه وضمان استدامة الخدمة بمعايير تشغيلية عالية.
التفاصيل الجديدة للتعريفة
أوضحت شركة “مرافق” عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل التعريفة المعدلة، والتي تختلف بناءً على نوع الخدمة ووحدة القياس. وفيما يلي التفاصيل:
| اسم الخدمة | وحدة القياس | التعريفة (ريال سعودي) |
|---|---|---|
| مياه الشرب | متر مكعب | 8.04 |
| تموين الشاحنات | متر مكعب | 6.70 |
| مواقع البناء | متر مكعب | 6.70 |
| مياه العمليات | متر مكعب | 8.04 |
| الصرف الصحي | متر مكعب | 3.17 |
| الصرف الصناعي | متر مكعب | 3.64 |
| مياه التبريد بمياه البحر | 1000 متر مكعب | 69.16 |
تظهر الأرقام أن الأسعار، رغم الزيادة، لا تزال أقل من التكلفة الفعلية لمعالجة المياه، مما يعكس قيمة حقيقية للخدمة ويساعد على تحقيق توازن بين التكاليف التشغيلية واحتياجات القطاع الصناعي.
للمزيد: غرامة مرتقبة لمن لا يمنح الأولوية للمشاة في الطريق
أسباب تعديل التعريفة
لا تقتصر أهداف قرار تعديل الأسعار على جانب مالي فقط، بل تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية بكفاءة. ومن أهم الدوافع لهذا القرار:
1. ترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي
تُعتبر المياه من أهم العناصر التي تحتاجها الصناعة، خاصة في مدن مثل الجبيل وينبع. سيحفز ارتفاع الأسعار المؤسسات على مراجعة استهلاكها من المياه واستكشاف حلول أكثر كفاءة مثل إعادة التدوير والتقنيات الحديثة في التبريد.
للمزيد: توضيح حول تحويل كبار السن إلى “مؤهل” في الضمان الاجتماعي المطور
2. تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة
مع زيادة تكاليف استهلاك المياه، تصبح فرص الاستثمار في التقنيات الموفرة للماء أكثر جاذبية. من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تسريع اتجاه الشركات لاستخدام نظم معالجة متطورة أو مصادر بديلة للمياه.
3. ضمان استدامة الخدمة
ليس الهدف من رفع الأسعار فقط زيادة الإيرادات، بل أيضًا ضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية دون تكبد الدولة أو الشركات عبء الدعم الكامل. التسعير العادل هو مفتاح لاستمرارية الخدمة وتطورها.
4. دعم خطط تطوير المدن الصناعية
تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مشروعات كبيرة لتوسيع وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتساعد التعديلات في تأمين جزء من الموارد اللازمة دون الاعتماد على التمويل الخارجي.
الردود المتوقعة من القطاع الصناعي
من المتوقع أن تظهر تباينات في ردود الفعل بين الشركات. فقد تتأثر الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المياه ماليًا، وقد تلجأ إلى تقليل استهلاكها أو توزيع استخدام المياه على فترات متباينة. بينما الشركات التي استعدت لهذه التعديلات ستجد نفسها في وضع أفضل.
بصفة عامة، فإن هذا القرار يمثل فرصة للقطاع الصناعي لتحسين كفاءته وضمان تنظيم أفضل لاستخدام المياه، مما يعود بالنفع على الجميع.
الآثار الاقتصادية المحتملة
يؤثر رفع تعريفة المياه على تكلفة الإنتاج، مما ينعكس بدوره على المنتجات النهائية. لكن في سوق تنافسية، يتوجب على الشركات التكيف إما من خلال تحسين العمليات أو تقليل الفاقد.
تعمل الدولة على تحقيق التوازن عبر تقديم برامج لدعم المنشآت الصغيرة أو حوافز للشركات التي تسعى لتقليل استهلاك المياه.
