مفاجأة مالية في السعودية: تكلفة استقدام العائلة تصل إلى 32,000 ريال سعودي
تغيرت إجراءات استقدام الأهل إلى السعودية كثيرًا، ولم تعد كما كانت سابقًا وبسيطة في الإجراءات أو مقبولة في التكلفة. اليوم، نحن في مرحلة جديدة تتسم بـ “تنظيم مالي صارم”، وبرز رقم صادم يمثل تكلفة التأشيرات. إذ يتوجب على العائلة المكونة من أربعة أفراد دفع 32,000 ريال سعودي مقابل استصدار تأشيرة زيارة عائلية لمدة عامين. هذا الرقم يفتح المجال لنقاش واسع حول التكلفة وفلسفة النظام الجديد الذي أطلقته المملكة، والذي يتماشى مع رؤية 2030 لتحسين إدارة الأمور والتحول الرقمي.
نظام إلكتروني متكامل لتأشيرات الزيارة العائلية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام إلكتروني شامل لتأشيرات الزيارة العائلية، مما يتيح للمقيمين استقدام أسرهم بضغطة زر واحدة عبر المنصات الحكومية مثل “أبشر” و”منصة التأشيرات”. ورغم أن الإجراءات بقيت مشابهة، إلا أن الرسوم شهدت تغييرات جذرية. حيث تم تحديد شريحة مالية تبدأ من 300 ريال للزيارات القصيرة، وتصل إلى 8000 ريال للزيارات الطويلة الممتدة لعامين، مما يعني زيادة تتجاوز 2500% بين أقل وأعلى رسوم.
هذه القفزة الكبيرة في الرسوم دفعت العديد من العائلات إلى إعادة التفكير في إمكانية لم الشمل، خصوصًا العائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود التي ترى أن تكاليف الاستقدام أصبحت عبئًا كبيرًا. بينما يعتبرها البعض خطوة تنظيمية منطقية تتماشى مع التحولات الاقتصادية في البلاد.
حقيقة زيادة الـ1000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. بيان عاجل يحسم الجدل حول تأخير الإيداع!
الهدف من النظام الجديد
تشدد الجهات الرسمية في السعودية على أن الهدف من النظام الجديد ليس تضييق الخناق، بل تنظيم العملية وتحسين جودة الخدمات. يسعى هذا النظام لتوفير تجربة إلكترونية أكثر سهولة وشفافية، حيث أصبح بإمكان المقيم إتمام جميع خطوات الاستقدام — من التقديم إلى الدفع وطباعة التأشيرة — دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الانتظار في طوابير.
تؤكد الحكومة أن هذا القرار يأتي كجزء من رؤية السعودية 2030 التي تركز على التحول الرقمي وزيادة كفاءة الخدمات العامة، وتحقيق الاستدامة المالية. لذا، فإن زيادة الرسوم تعد جزءًا من استراتيجية أوسع لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.
حساب المواطن يُحدث معايير الاستحقاق ويضيف أنواع جديدة من الدخل ضمن الحد المانع 2025
المستفيدون والمتضررون من النظام
من الناحية النظرية، الجميع يمكن أن يستفيد من سهولة الإجراءات الرقمية. إلا أن التأثير المالي يتفاوت حسب دخل الأفراد. فالأشخاص الذين يتقاضون رواتب مرتفعة أو يعملون في مجالات استثمارية سيجدون النظام مريحًا وسلسًا. بينما العاملون ذوو الدخل المحدود الذين يسعون لاستقدام عائلاتهم سيواجهون تحديات كبيرة في دفع رسوم قد تتجاوز الـ 30,000 ريال.
الأثرياء رحبوا بالنظام واعتبروه خطوة نحو تحسين الكفاءة الإدارية، في حين يرى محدودو الدخل أنه عبء إضافي يهدد حلم لم الشمل الذي ينتظرونه منذ سنوات. وهنا يتجلى الفارق بين سهولة التقنية وصعوبة الواقع المالي.
زيادة الرسوم: نسبة صادمة تصل إلى 2567%
عند إعلان الحكومة عن الرسوم الجديدة، أشار الخبراء إلى أن نسبة الزيادة بين أقل وأعلى رسم بلغت 2567%. هذا الرقم يعكس تحولًا كبيرًا لم يكن هدفه فقط التنظيم، بل أيضًا إعادة هيكلة شاملة للتكاليف.
بينما كانت رسوم الزيارة في السابق شبه ثابتة، أصبحت اليوم متدرجة بشكل واسع تتناسب مع مدة الإقامة، مما يُتيح لكل أسرة اختيار المدة التي تلائم ميزانيتها، إلا أن الأسعار المرتفعة للمدد الطويلة تجعل العديد من الأشخاص يعيدون النظر في عدد الزوار ومدة الإقامة المطلوبة.
