غرامة تصل إلى 9 آلاف ريال سعودي تنتظرك عند استخدام الذكاء الاصطناعي بأساليب خاطئة
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حظر نشر الصور الشخصية أو تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي واستغلالها تجارياً دون إذن صاحبها. كما تم فرض غرامة مالية تصل إلى 9,000 ريال على من يقوم بمثل هذا الفعل، وذلك في إطار تأكيد الهيئة على صون حقوق الأفراد وحماية المجتمع من الانتهاكات الرقمية. جاء هذا الإعلان رسمياً من الجهات المختصة.
الصورة الشخصية: حق لصيق بالفرد
تعتبر الصورة الشخصية أكثر من مجرد ملف رقمي؛ إنها تعكس الهوية الإنسانية وخصوصية الأفراد. قانونياً، تُعد الصور من الحقوق المحمية التي لا يُسمح بالاعتداء عليها.
تمكّن التقنيات الحديثة من تلاعب واسع بالصور وإعادة إنتاجها بطرق قد تضر بأصحابها، مما يستدعي ضرورة وجود ضوابط قانونية صارمة. فالصورة ليست مجرد مادة يمكن بيعها أو شراؤها دون إرادة الشخص.
الذكاء الاصطناعي وقدرته على التلاعب بالصور
تُظهر مظاهر الذكاء الاصطناعي قدرته على إنتاج صور “مزيفة” تبدو واقعية للغاية. يمكن لأي مستخدم عادي عبر تطبيقات مجانية أن:
- يغيّر ملامح صورة شخصية.
- يضع الوجه على أجساد أخرى.
- يستخدم الصورة في سياق ساخر أو مسيء.
- يستغل الصورة في إعلان أو حملة دعائية بدون إذن صاحبها.
تؤدي هذه الاستخدامات إلى أضرار كبيرة، منها تشويه السمعة أو التربح من صورة الآخرين، أو حتى الاحتيال باستخدام هوية مزيفة.
قرار الهيئة: حماية ووعي
يمثل إعلان الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن منع استغلال الصور الشخصية عبر الذكاء الاصطناعي خطوة هامة نحو حماية المجتمع من الانتهاكات الرقمية. القرار يحدد استخدامات الذكاء الاصطناعي دون الاستغناء عن التطور التقني.
الغرامة المفروضة والتي تصل إلى 9,000 ريال، تحمل رسالة رادعة لكل من يفكر في استغلال صور الآخرين بدون إذن.
الأبعاد القانونية للقرار
يعزز القانون مبدأ أساسياً: لا يُسمح باستغلال صور الأشخاص دون موافقتهم، سواء عبر وسائل تقليدية أو أدوات الذكاء الاصطناعي.
يتماشى هذا المبدأ مع القوانين الدولية التي تحمي الحقوق المتعلقة بالصور، ويُعزز مكانة المملكة في مجال التشريعات العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية والحقوق الرقمية.
كما يُعتبر هذا القرار امتداداً للأنظمة القائمة في المملكة، مثل نظام الجرائم المعلوماتية الذي يُجرّم انتهاك الخصوصية باستخدام التقنيات الحديثة.
أثر القرار على الاستخدام التجاري
اعتمدت الكثير من الشركات والأفراد على الذكاء الاصطناعي في التسويق والإعلانات. يُعد إدراج صور أشخاص في الحملات الدعائية دون إذنهم، مهما كانت التعديلات، خرقاً صريحاً للقانون.
لذا، يجب على أي نشاط تجاري يستخدم صور أشخاص الحصول مسبقاً على موافقة خطية أو تصريح قانوني من أصحاب الصور أو الجهات المخولة.
البعد الأخلاقي والاجتماعي
لا يُعتبر الأمر مجرد جانب قانوني، بل يتعلق أيضاً بالأبعاد الأخلاقية. يحتاج المجتمع إلى زيادة الوعي بأن الصور الشخصية ليست مادة مباحة، وأن احترام خصوصية الآخرين هو واجب إنساني يتجاوز كونه التزاماً قانونياً.
تعزز القرارات التنظيمية ثقة الأفراد في البيئة الرقمية، مما يدفعهم لاستخدام التكنولوجيا بأمان أكبر، بعيداً عن مخاوف الاستغلال أو التشويه.
