عمان تفرض غرامات قاسية على تجارة الملابس العسكرية وشبيهاتها
أصدرت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عُمان بيانًا تؤكد فيه تطبيق القرار رقم (2/2019) الذي يحظر بيع أو تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها ومُلحقاتها. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والنظام العام، ومنع أي تجاوزات قد تنجم عن إساءة استخدام هذه الملابس. تهدف الخطوة التي أعلنت عنها الهيئة إلى ضبط الأسواق التجارية وتعزيز الأمن المجتمعي، كما تسعى للحيلولة دون استغلال هذه الملابس لأغراض تُعرّض الأفراد والمجتمع لمخاطر مختلفة.
تفاصيل القرار رقم (2/2019)
يشمل القرار منع بيع أو تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها، سواء كانت ملبوسات أو أدوات أو ملحقات قد تعمل على تشبيه الأفراد بالعسكريين. تشمل المواد المحظورة:
- الملابس العسكرية الأصلية.
- الملبوسات المشابهة في الشكل والتصميم للزي العسكري.
- القبعات، الشارات، الأحذية، أو أي أدوات تعطي مرتديها مظهرًا عسكريًا.
اقرأ أيضا: القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فجراً .. مشهد سماوي نادر يدهش الزوار ويؤكد دقة الحسابات الفلكية
العقوبات المترتبة على المخالفين
شددت الهيئة على أن القرار ملزم للجميع، وأن أي مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفق ما نص عليه القرار، ومنها:
- غرامة مالية لا تقل عن 50 ريالًا عمانيًا ولا تتجاوز 1000 ريال للمخالفة الأولى.
- في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الغرامة.
- فرض غرامة يومية قدرها 50 ريالًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 2000 ريال عماني.
اقرأ أيضا: لا تفوت الفرصة: آيفون 17 الجديد في السعودية وحجز مسبق يحبس الأنفاس
دوافع القرار وأبعاده الأمنية
ارتداء الملابس العسكرية أو ما يشبهها دون وجه حق قد يؤدي إلى مشكلات أمنية متعددة، منها:
- إمكانية انتحال الهوية العسكرية، مما يهدد الأمن المجتمعي.
- إرباك النظام العام، حيث قد يُستخدم المظهر العسكري في أماكن عامة بطرق تثير القلق.
- المساس بمكانة المؤسسات العسكرية، إذ إن تداول الملابس العسكرية يضعف من خصوصية الزي الرسمي.
جهود الهيئة الرقابية
أكدت هيئة حماية المستهلك أنها ستواصل جهودها الرقابية في الأسواق للتأكد من الالتزام الكامل بالقرار، وتشمل هذه الجهود:
- تكثيف الزيارات الميدانية للمحلات التجارية.
- التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة المخالفات المحتملة.
- تلقي البلاغات من المستهلكين حول أي حالات تداول أو بيع الملابس العسكرية أو الشبيهة بها.
دور التجار والمستهلكين
يتطلب نجاح القرار تعاون جميع الأطراف. يجب على التجار أن يدركوا أن تداول هذه الملابس يعرضهم لعقوبات مالية، ويجب على المستهلكين تجنب شراء أو استخدام هذه الملابس لتفادي المساءلة القانونية. علاوة على ذلك، على الهيئة رفع الوعي المجتمعي بشأن خطورة التعامل مع الملابس العسكرية خارج الإطار الرسمي المخصص لها.
حماية المستهلك والأمن معًا
يبرز القرار كيف أن حماية المستهلك تشمل أبعادًا أمنية واجتماعية تعزز استقرار المجتمع. عندما تمنع الهيئة تداول منتجات قد تُستخدم في التضليل أو الانتحال، تقوم بدور مزدوج:
- حماية المستهلك من المخاطر الناتجة عن شراء منتجات غير قانونية.
- تعزيز الأمن الوطني عبر سد أي ثغرات يمكن أن تُستغل من قبل أفراد غير مسؤولين.
أبعاد اقتصادية للقرار
قد يعتقد البعض أن القرار يؤثر سلبًا على بعض التجار، لكن أثره الاقتصادي إيجابي على المدى البعيد. يتمثل ذلك في:
- توجيه النشاط التجاري نحو منتجات مشروعة وآمنة.
- منع الخسائر المحتملة الناجمة عن العقوبات أو مصادرة البضائع.
- تعزيز الثقة بين المستهلك والأسواق المحلية.
