السعودية ترفع توطين المهن المحاسبية إلى 40٪ تشمل مديري المالية والحسابات رسميًا
دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز توطين الوظائف وزيادة كفاءة سوق العمل الوطني. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية داخل القطاع الخاص إلى 40%. تُعَد هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية في واحدة من أهم المهن التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لبرامج السعودة والتوطين التي تسعى الدولة من خلالها إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على أبناء الوطن المؤهلين، مما يمنحهم الفرصة للمشاركة الفعالة في قيادة التنمية في مختلف القطاعات.
ما هو قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية؟
يشمل القرار الذي تم تطبيقه رسميًا رفع نسبة السعودة في الوظائف المحاسبية داخل منشآت القطاع الخاص إلى 40% كمرحلة أولى. ومن المتوقع توسيع هذه النسبة تدريجياً في المراحل التالية وفقًا للخطة الزمنية التي أعدتها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل هيئة المحاسبين القانونيين وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يُعتبر هذا القرار من أبرز التحركات الحكومية ضمن برنامج التوطين النوعي، الذي يركز ليس فقط على الأعداد بل أيضًا على تأهيل الكفاءات الوطنية لتكون مؤهلة لتولي المناصب الهامة التي تتطلب تخصصات ومهارات محددة.
الوظائف التي يشملها القرار
شمل القرار مجموعة من المناصب القيادية والتنفيذية في المجال المالي والمحاسبي. وفيما يلي القائمة الرسمية للمناصب المستهدفة بالتوطين بنسبة 40%:
- مدير مالي
- مدير حسابات
- مدير شؤون مالية ومحاسبة
- مدير حسابات وميزانية
- مدير خزينة
- مدير ميزانية
- مدير تحصيل
- مدير خزانة
- محاسب قانوني
- مراقب مالي
- مراجع مالي أول
تُعتبر هذه المناصب من أكثر المهن حساسية في أي مؤسسة، حيث ترتبط مباشرة بإدارة الأموال والموازنات، مما يعني أن توطينها سيساهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة المالية، ويعزز الثقة في كفاءة الكوادر السعودية في هذا المجال.
أهداف القرار وأثره المتوقع
تسعى المملكة من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- توسيع فرص العمل أمام المواطنين عبر فتح المجال للخريجين الجدد من تخصصات المحاسبة والمالية والإدارة المالية.
- رفع كفاءة الاقتصاد الوطني من خلال ضخ طاقات شابة مؤهلة تمتلك فهماً عميقاً لمعايير المحاسبة الدولية والتقنيات المالية الحديثة.
- تعزيز الرقابة المالية والشفافية عبر وجود كوادر سعودية في مواقع مالية حساسة داخل الشركات.
- تحقيق التوازن في سوق العمل من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن التخصصية.
- رفع تنافسية القطاع الخاص عن طريق تحفيز الشركات لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية مما يساهم في تحسين أدائها.
